التعليقة — الصفحة ٥١

و مَصَادِرُ التشريع الإسلامي في هذه المرحلة ، كانت مصادر الشريعة فى عهد الرسول كما ؛ علمنا : الكتاب والسنة وفي هذه المرحلة زاد مصدران آخران وهما الإجماع والقياس ، وبدخول هذين المصدرين تكفل لأحكام الشريعة الإسلامية المرونة والخصوبة على مر الزمن ١ - الإِجْمَاعُ : وجد الإجماع منذ أن وجدت فكرة تنظيم الرأى من طريق الاستشارة ؛ إذ كان الخلفاء والقضاة يستشيرون أهل الفقه ، فإذا اجتمع رءوس الناس وأئمتهم على أمر قضوا به ، وقد كان الإجماع مقصوراً على الصحابة ، ثم امتد إلى التابعين ، ، ثم صار أخيراً إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . ودليل الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تجتمع أمتى على ضلالة ) و ٢ - القياس : وهو يتضمن الرأى والاجتهاد ، وقد أقر الرسول الكريم الرأى والعاملين به عند الحاجة ، وقد استدللنا سابقاً بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ، كذلك أقر عمر الرأى في كتابه الشريح القاضى ، أما ما جرى من ذم الرأى وأهله ، فلم يكن القصد منه إلا أن يبعدوا عن ساحة الرأى من لم يتأهل له حتى لا الناس على الفتوى والقول في الدين بغير علم، فالرأى المذموم هو اتباع الهوى في الإفتاء من غير استناد إلى دليل أو أصل من الدين ، وينبغي أن تراعي في القياس الأمور الآتية : 1 يجترىء أخذ الحكم من ظواهر النصوص ، إذا كان محل الحادثة مما تتناوله تلك النصوص ، وذلك بعد النظر فى عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها وغير ذلك مما يتوقف عليه الاستنتاج من الألفاظ
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.