دلیل
وثانيهما : أن إنكارها مع ثبوت السنة به واشتهارها وعمل الصحابة بها مدفوع ليس فيه
•
وخامساً : بما قد روى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه فأنكر عليه . والجواب عنه أن سعداً قال لابن عمر حين أنكر عليه : سل أباك، فسأله ، فقال : أصاب السُّنَّة
وسادساً : بما قد روى عن جابر بن يزيد الجعفى أنه قال : لم يختلف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أشياء : أحداها : أن لا يقولوا في أبي بكر وعمر إلا خيراً ، والثاني : ألا يمسحوا على الخفين ، والثالث : أن يجهروا بيسم الله الرحمن الرحيم ، والجواب عنه أن جابراً ضعيف ومتروك الحديث ، وقد مسح على وابن عباس وهما من أهل بيت رسول الله على أنه روى عنه أنه قال : وأن تمسحوا على الخفين ، فروى عنهم ( أي عن أهل بیت رسول الله ( جوازه ، فتكون هذه الرواية هى الصحيحة عنه لموافقتها السنة الصحيحة والإجماع على جواز المسح عليهما .
وسابعها : قالوا : ولأنكم أنكرتم المسح على الرجلين ، وذلك أقرب إلى تطهيرها من المسح على الخفين ، فكيف وأنتم تتكرون ما هو أيسر وأقرب تستجيزون ارتكاب ما هو أعظم وأبعد . والجواب عنه : هو أنه اعتراض على السنة في الموضعين ، ومنتقض بالمسح على الجبائر فإنه يجوز باتفاق
·
وثامناً : قالوا : ولأنه لما امتنع من أداء الوضوء من سائر الأعضاء ، أي باقيها أن يمسح على حائل دونها امتنع مثله فى الرجلين ، فلا يجوز له أن يمسح على حائل دونهما ، والجواب عنه : هو أن السنة استثنت الرجلين في جواز الانتقال من غسلهما إلى المسح على الخفين ، دون سائر الأعضاء ولا يقاس مخصوص على منصوص وتاسعاً : قالوا : ولأن غسل الرجلين قد يجب في غسل الجنابة كوجوبه في الوضوء ،
فلما
لم يجز فى الجنابة أن يعدل إلى مسح الخفين بدلاً من غسلهما كذلك في الوضوء . والجواب عنه : أن السنة قد بينت الفرق بينهما، وهو أن غسل ما جاوز القدمين (مما استتر في ساق الخف ) لما وجب عليه في الجنابة ، ولم يمكن غسله فى الخفين وجب خلعهما ليتمكن من غسله ، وإذا خلعهما ظهرت الرجلان ، فلم يجز المسح على الخفين مع ظهورهما في غسل الجنابة ، ووجب غسلهما مع جميع البدن ، وإذا بطل ما تمسك به المخالفون لم يبق لهم شبهة فيها روح وثبت جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين.
٥٠٥
ص ٥٠٥