التعليقة — الصفحة ٤٨٦

كذا هذا مثله على أن ما ذكرتم لا يصلح أن يكون حدا ؛ لأن الحد ما يكون معلوماً ، ويكون جامعاً مانعاً وقولكم : بأن حده أن يكون عشراً في عشر ، فقد وجد منكم اضطراب متفاحش على ما حكيناه ، ولئن قلتم : حده ما إذا حرك أحد جوانبه تحرك الجانب الآخر جميع مائة هذا لا يكون جامعاً مانعاً ؛ لأنه قد يختلف باختلاف حال المحرك ، فإن المحرك لو كان قليلاً، ربما يتحرك به الجانب الآخر ، ولو كان عصفوراً لا يتحرك به الجانب الآخر ولئن قلتم : بأن ما يلى النجاسة من الماء يكون نجساً ، وما سواه طاهراً ، هذا يؤدى إلى أن نحكم بأن البحر العظيم إذا وقعت فيه نجاسة أن يكون نجساً بأن يصب نجاسة فى كوز ماء ، ثم يصب الكوز فى الحوض ، فيصير الكل نجساً ، ثم يصب الحوض فى الغدير ، فيصير نجساً ، ثم يصب الغدير في الوادى ، فيصير نجساً ، ثم يصب الوادى فى البحر العظيم حتي لو وصل ماؤه البحر ، فيصير الكل نجساً فهذا فاسد جدا. جميع واحتج الشافعى إلى - رحمه الله - أيضاً بما روى أن النبي - - سئل ، فقيل له : إنك تتوضاً من بئر بضاعة ، وهى بئر تطرح فيها المحائض ، ولحوم الكلاب، وما ينجي الناس فقال عليه السلام : ( خُلقَ المَاءُ طَهُوراً لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا غَيْرَ طَعَمَهُ أَوْ ( لَوْنَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ ) (۱) واختلفوا في إلقاء هذه النجاسات في بئر بضاعة منهم من قال : كان أهل الجاهلية يلقونها فيها وقيل : كان في الإسلام يفعلون ذلك مغايظة النبي - - . (۱) تقدم تخريجه ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.