التعليقة — الصفحة ٤٨

1 مُقارنة بين مَصْدَرَى التشريع في هذا العَهْدَ ۱ - لقد كان القرآن محفوظاً مسطوراً ، نظراً للعناية التي لاقاها ، ونظراً للاهتمام بتدوينه عن تدوين السنة الشريفة أما الحديث ، فقد اكتفى فيه بالتناقل حفظا ورواية ، ولم يحظ بقدر كبير من التدوين ، ولهذا السبب لا يزال القرآن الكريم مصدرا مضبوطاً أكثر من السنة ، ولا يزال اختلاف المجتهدين في الأحكام التي تؤخذ منه استنباطاً - محدودا • وأما السنة فلم تكن بهذه الكيفية من الضبط ، فحدث اختلاف كثير في صحة الحديث أو عدم صحته ، فيرى مجتهد أنه صحيح فيأخذ به ، ويقرر على ذلك الحكم، بينما يرى آخر أنه ليس بصحيح فلا يأخذ به ، ولا يرتب عليه شيئاً ۲ - نجد أن أحاديث الأحكام لم يلتزم حفاظها ورواتها أن يرووها بنفس الألفاظ التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل منها ما كان يروى بالمعنى ، فاختلفت من هنا عبارات الحديث الواحد الذي ورد في حادثة واحدة • يضاف إلى ذلك ما ابتليت به السنة الشريفة من وضع الزنادقة والرافضة ، وتعمدهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأغراض سياسية واهية . 氏 وأخيراً ، فإن الناظر إلى التشريع الإسلامي في هذا العهد أي عهد الرسول يرى أن التشريع كان لفرد واحد ، وهو مرجع المسلمين في تفهم النص ، وفي معرفة حكم مالا نص فيه ، ومصدره الوحى الإلهى ، وكان التشريع أيضاً تدبيراً لحوادث حدثت فعلاً ، وعلى قدر حاجات من شرع ، وما تقتضيه مصالحهم ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.