شُروط العَمَل بالسنَّة
السُّنَّة التي يعمل بها يجب أن تتوافر فيها عدة شروط مهمة ؛ مثل : أن تكون متواترة أو صحيحة أو حسنة ، وليس هناك قادح ؛ كما إذا خالف الراوى من هو أحفظ منه ، أو أتقن ، أو أكثر ؛ فتكون حينئذ شاذة ، والشاذ من قبيل الضعيف الذي لا يُحتج به
·
والجمهور على وجوب قبول خبر الواحد الثقة الضابط عن مثله إلى رسول الله ، وحكى الإجماع عليه فى كتاب ( جمع الجوامع » ، وقد كان العمل بخبر الواحد شائعاً ومستفيضاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حيث كان يرسل رسله إلى الآفاق يبلغون أحكام الشريعة، وهم فرادى
بينما اشترط الإمام أبو حنيفة للعمل بخبر الواحد شروطاً ثلاثة : (1) ألا يكون عمل الراوى مخالفاً لروايته ، فالعمل بما رأى لا بما روى ؛ لأنه لا يخالفه إلا عن دليل ناسخ .
(٢) ألا يكون فيما تعم به البلوى ؛ فإن ما يكون كذلك تتوافر الداوعي على نقله متواتراً؛ ولذلك رد حديث من مس ذكره فليتوضأ ، (۱)
(۳) ألا يكون مخالفاً للقياس على تفصيل عنده ينبغى الرجوع إليه
·
(1) أخرجه أبو داود (۱۸۱) وأحمد (٤٠٦/٦،٢٢٣/٢) والنسائى (٢١٦/١) والترمذي (۸۲، ۸۳ ، ٨٤) والدارقطني (١٤٧/١ - ١٤٨) والحاكم (۱۳۷۱) وابن أبي شيبة (١٦٣/١) وابن حبان (۲۱۳) - موارد ) وابن ماجة (٤٨٢) والدارمي (۱(۱۸۵) والبيهقى (٢٤٥/١) من طرق عبد بسرة بنت صفوان مرفوعاً وأخرجه ابن ماجة (٤٨١) والطحاوي في ( شرح معانی الآثار ، ١ (٤٥) والبيهقى (۱/ ۱۳۰) عن أم حبيبة بلفظ : من مس فرجه فليتوضأ .
.
٤٥
ص ٤٥