التعليقة — الصفحة ٤٤٧

فأما إذا وهب الماء ، إن كان قبل دخول الوقت ، فعلى ما ذكرنا من الإراقة ، (1) وإن كان بعده ، ففى صحة الهبة وجهان : أحدهما : يصح ؛ لأنه من أهل التمليك فعلى هذا ، لا يلزمه إعادة الصلاة ؛ لأنه له فيه مثوبة ، ومحمدة ومنة عليه والثاني : لا يستحق الهبة ؛ لأنَّه مستحق الصرف إلى عبادة ، فعلى هذا يسترد الماء ، وإلا فيلزمه قضاء الصلوات التى صلاها ما دام الماء في يده ، فإذا زال عن يده لا إعادة عليه بعده ثم ينظر ، إن أتلف هو الماء يلزمه بالضمان . وإن تلف في يده ، فيه وجهان : أحدهما : لا ضمان ؛ لأن الفاسد يأخذ حكم الصحيح في الضمان ، كالإجارة (۲) ، (١) الهبة لغة : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض ، فإذا كثرت سمى صاحبها وهاباً . انظر : لسان العرب : ٤٩٢٩/٦ اصطلاحاً : · عرفها الأحناف بأنها : تمليك بلا عوض وعرفها الشافعية بأنها : التمليك بلا عوض وعرفها المالكية بأنها : تمليك متمول بغير عوض وعرفها الحنابلة بأنها : تمليك جائز التصرف مالا معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه انظر : فتح القدير : ۱۹/۹ ، حاشية ابن عابدين : ٥٠٨/٤ ، الإقناع : ٨٥/٢ • مغني المحتاج : ٣٩٦/٢ ، والمحلى على المنهاج : ۳/ ۱۱۰ ، مواهب الجليل : ٤٩/٦ شرح منتهى الإرادات : ٥۱۷/۲ ، والمغنى : ٢٤٦/٦ (۲) الإجارة لغة - بكسر الهمزة - : مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة ، فهو مأجور هذا المشهور. وحكى عن الأخفش والمبرد: أجره بالمد فهو مؤجر ، فأما اسم الأجرة نفسها فإجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحها ، حكى الثلاثة ابن سيده فى ( المحكم ) ، واشتقاق " = ٤٤٧
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.