التعليقة — الصفحة ٤٤٤

وهكذا إذا أوتى أنفه أو خدش صدره ، فالصق به قشر الباقلاء أو غيره ، حكمه حكم الجبيرة قال الشافعي : إن صح حديث على أن النبي - - أمره أن يمسح على الجبيرة ، ولم يأمره بالإعادة قلت به ، وإنما توقف فيه ؛ لأن في إسناده خللاً ، وهو مرسل ، وعنده المرسل ليس بحجة • واختيار المزني في الصلاة ألا يعيدها ، ولا يختص ذلك به عنده ، بل كلما تركه المصلى من أركان الصلاة وشرائطها للعجز لا يعيد الصلاة لأجله ، وكذا لو كان على قرحه دم يخاف التلف من غسله ، والمحبوس في الحس ، والمربوط على الخشب ، يصلى بالإيماء ، ولا يعيد على أصله • واحتج على أصل الشافعي بالمسافر والمريض إذا عجز عن استعمال الماء ، والمريض إذا عجز عن القيام ، والعاجز عن الستر يصلى عرياناً ، ويترك القبلة في ، لا يلزمها إعادة وكذلك المستحاضة ، ومن به سَلَسُ البول حالة المسابقة ، الصلاة ، والنجس بهما قائم · وكذلك سائر الأعذار مثله قال أصحابنا : الأعذار قسمان : عامة تسقط الإعادة ، مثل عدم الماء في السفر والعجز عن استعماله في المرض . ، ونادرة : وهي قسمان : أحدهما : يمتد ويدوم كالاستحاضة ، وسلس البول ، فسقطت الإعادة أيضاً ؛ لأنا [ إن ] أوجبنا عليهما الإعادة يتضرران بذلك ؛ لأن هذا معنى يمتد ويدوم دهراً، فتلحقها المشقة ، والضرر في وجوب الإعادة أيضاً • وقسم لا يدوم ، وهى التي تنازعنا فيها من الدم على القروح ، وعدم الماء في الحضر ، وانكسار العظم ، وأمثالها ، فإنها لا تسقط الإعادة أيضاً ٤٤٤
ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.