وهكذا إذا أوتى أنفه أو خدش صدره ، فالصق به قشر الباقلاء أو غيره ، حكمه حكم الجبيرة
قال الشافعي : إن صح حديث على أن النبي - - أمره أن يمسح على الجبيرة ، ولم يأمره بالإعادة قلت به ، وإنما توقف فيه ؛ لأن في إسناده خللاً ، وهو مرسل ، وعنده المرسل ليس بحجة
•
واختيار المزني في الصلاة ألا يعيدها ، ولا يختص ذلك به عنده ، بل كلما تركه المصلى من أركان الصلاة وشرائطها للعجز لا يعيد الصلاة لأجله ، وكذا لو كان على قرحه دم يخاف التلف من غسله ، والمحبوس في الحس ، والمربوط على الخشب ، يصلى بالإيماء ، ولا يعيد على أصله
•
واحتج على أصل الشافعي بالمسافر والمريض إذا عجز عن استعمال الماء ، والمريض إذا عجز عن القيام ، والعاجز عن الستر يصلى عرياناً ، ويترك القبلة في ، لا يلزمها إعادة وكذلك المستحاضة ، ومن به سَلَسُ البول حالة المسابقة ،
الصلاة ، والنجس بهما قائم
·
وكذلك سائر الأعذار مثله
قال أصحابنا : الأعذار قسمان :
عامة تسقط الإعادة ، مثل عدم الماء في السفر والعجز عن استعماله في
المرض .
،
ونادرة : وهي قسمان :
أحدهما : يمتد ويدوم كالاستحاضة ، وسلس البول ، فسقطت الإعادة أيضاً ؛ لأنا [ إن ] أوجبنا عليهما الإعادة يتضرران بذلك ؛ لأن هذا معنى يمتد ويدوم دهراً، فتلحقها المشقة ، والضرر في وجوب الإعادة أيضاً
•
وقسم لا يدوم ، وهى التي تنازعنا فيها من الدم على القروح ، وعدم الماء في الحضر ، وانكسار العظم ، وأمثالها ، فإنها لا تسقط الإعادة أيضاً
٤٤٤
ص ٤٤٤