التعليقة — الصفحة ٤٣٩

وهذا لا يصح ؛ لأن هذا تفريق بعذر ، وذاك عفو بلا خلاف فأما إذا اندملت الجراحة غسل مكان الجرح ، وما بعده ؛ لمراعاة الترتيب على المذهب الصحيح · وهل يلزمه غسل ما قبله ؟ على ما ذكرنا ، منهم من جعل فيه قولين من تفريق الوضوء ، والصحيح ما ذكرنا ، ولو كان جنباً يغسل مكان الجرح فحسب ، إلا على قول من قال في المحدث : يغسل ما قبله من قول تفريق الوضوء . وهاهنا نقول : يغسل جميع البدن ، والصحيح هو الأول • فأما إذا ظن الاندمال بأن توهم الاندمال ، فَنَزَعَ الخرقة عنه ، فإذا هي بحالها لم يلزمه تجديد التوهم بخلاف ما إذا توهم وجود الماء ، وطلب فلم يجده حيث يلزمه تجديد التيمم ؛ لأن طلب البرء غير واجب عليه والله إذ الأصل بقاؤه ، وفى الماء الطلب الواجب عليه ، إذ الأصل وجوده ، أعلم بالصواب قال المزنى : وَإِنْ كَانَ عَلَى قُرْحِهِ دَمَ ، يَخَافُ إِنْ غَسَلَهُ - تَيَمَّمَ ، وَأَعَادَ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَسْلِ الدَّمِ . قال القاضي حسين : يعنى يغسل النجاسة ، ويعيد الصلاة ؛ لأن التيمم لا يرفع النجاسة ، سواء كانت القروح على أعضاء الطهارة ، أو على غيرها وقال أبو حَنِيفَةَ وَالْمُزَنَى : لا إعادة عليه • قالَ الْمُزَنِيُّ : وَإِذَا كَانَ فِي المِصْرِ فِي حُشُ أَوْ مَوْضِعِ نَجِسٍ ، أَوْ مَرَبُوطًا عَلَى خَشَبَةٍ، رو و صَلَّى يُومَىءُ ، وَيُعِيدُ ، إِذَا قَدَرَ قال القاضي حسين : المحبوس فى الحُسُ لا يسعه ترك الصلاة ؛ لعدم طهارة بل عليه أن يصلى على حسب حاله على حسب ما نذكر في كتاب المكان ، الصلاة إن شاء الله ٤٣٩
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.