قال هاهنا : يغسل الصحيح ، ويتيمم للجريح على الوجه واليدين ، وخرج فيه قول آخر : أنه يقتصر فيه على التيمم مما إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء طهارته فى قول يتيمم ، ويترك الماء ، والصحيح هو الأول .
-
والفرق بينهما : أن في تلك المسألة القصور في الآلة ، فجعل كالعدم ، كما إذا وجد بعض الرقبه في باب الكفارات ، يجعل كعدم الكل في جواز الانتقال إلى الصيام، وهاهنا القصور في المحلّ ، فصار كما لو كان فقد بعض الأعضاء،
فإنه يغسل الباقي لا محالة كذا هذا ، ولا فرق بين أن يكون الأكثر صحيحاً أو جريحاً .
،
وقال أبو حنيفة : إن كان الأقل صحيحاً يقتصر على التيمم ، وإن كان الأكثر صحيحاً يقتصر على الماء ، ولا يجمع بينهما أصلاً .
فنقول : استعمال الماء في بعض أماكنه لا يسقط فرض ممكنه قياساً على فقد الأعضاء ، وإذا ثبت الجمع بينهما ، فالمذهب أنه بالخيار في البداية ، إن شاء بدأ بالغسل ، وإن شاء بدأ بالتيمم .
وفيه وجه آخر : أنه يبدأ بالغسل مخرج مما إذا وجد من الماء بقدر ما لا يكفيه
لأعضاء طهارته
عدم
الماء
وقلنا : يلزمه استعمال الماء أولاً ، وكذلك هاهنا ، والأصح هو الفرق ، وهو أن المبيح للتيمم هناك ، مما لم يغن الموجود لا يتحقق العدم ، وهاهنا المبيح للتيمم الجراحة وهى فى الحالين سواء ، فعلى هذا لو كان جنباً ، وعليه جراحة ، فعلى الصحيح من المذهب أنه يتخير بين أن يغسل ما قدر عليه أولاً ، ثم يتيمم للباقي ، وبين أن يتيمم أولاً ثم يغسل ؛ لأنه لا ترتيب في الاغتسال . فأما المحدث إذا كان على بعض أعضاء طهارته جراحة إن قلنا : بأنه لا يشترط الترتيب فيه ، يتوضأ أولاً ، ثم يتيمم
وإن قلنا : بأنه يعتبر الترتيب ، فإن كانت الجراحة على الوجه يتخير على المذهب الصحيح بين أن يغسل الوجه ، ثم يتيمم ، وبين أن يتيمم ، ثم يغسل
٤٣٧
ص ٤٣٧