التعليقة — الصفحة ٤٢٣

إن أدى به الفرض لا يجوز أن يطوف به طواف الفرض ، وكذا إن تيمم لطواف الفرض يجوز أن يؤدى به صلاة الفرض وإذا صلى لا يجوز له الطواف بذلك التيمم ، فأما إذا طاف أولا لا يجوز أن يصلى به الفرض . وهل يجوز أن يصلى به ركعتي الطواف أم لا فيه قولان بناء على أن ركعتي الطواف ، هل هما نفل أو فرض ؟ إن قلنا : نقل جاز ، وإن قلنا : فرض لا يجوز على الصحيح من المذهب وفيه وجه آخر : إنه يجوز ؛ لأنه تبع للطواف ، بخلاف سائر الفرائض قال المرنى : وإِنْ تَيَمَّمَ يزرنيخ ، أَوْ نُورَةٍ ، أَوْ ذُرَاوَةٍ وَنَحْوِهِ ، لَمْ يُجْزِهِ قال القاضي حسين : والذراوة : دقاق القصب ، وعندنا لا يجوز التيمم بهذه الأشياء وقال أبو حنيفة : النورة والزرنيخ ، إن كانا مطبوخين لا يجوز ، وإلا فجاز . وحكى أن أنساً اتهم بسرقة الذريرة والشحم ، فقال : إن كان صادقاً ، فيغفر الله لى ، وإن كان كاذباً ، فيغفر الله له واراد به : أنه لما غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقى شيء [ من ] . الذريرة من الحنوط ، فأخذه أنس تبركا به وقيل : إنه اشترى لحماً من القصاب ، فوضعه على الوضم ، فالتصق به قليل من شحم ، ولا يعلم ذلك فاتهم بهما لأجله ٤٢٣
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.