فريما طال الفصل بينهما ، فينقطع نظم الجمع ، ولأنه إذا قدم العصر إلى الظهر؛
فيؤدى إلى التيمم قبل دخول وقت الفريضة ، وهذا لا يجوز ..
قلنا
هذا لا ؛ لأن الطلب للماء فى الصلاة الثانية أخف من طلبه في
يصح
المرة الأولى ؛ لأنه يكفيه أن يلتفت يميناً وشمالاً ، ويمشى عشر خطوات ، وفي هذا لا يطول الفصل ؛ لأنه من مصلحة الصلاة ، فصار كالإمامة
وأما الثاني يقول : إذا قدم العصر إلى الظهر ، فوقت الظهر صار وقتاً لها هاهنا ، فالتيمم إنما يكون بعد دخول وقت الفريضة ، إذا تم ما عذرك ، فيما لو أخر الظهر إلى وقت العصر ، فإنه لا يؤدى إلى ذلك ، ومع هذا عندك لا
يجوز .
دل على أن كلام الشافعي - رضي الله عنه – محمول على أنه لا يجوز الجمع بين الفريضتين بتيمم واحد ، أراد به ردا على أبي حنيفة ، حيث قال : له أن يصلى بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل ، كالوضوء سواء ، ولا يبطل التيمم بخروج الوقت ، ودخوله وقال في طهر المستحاضة : إنه يبطل بخروج الوقت ، ولا يبطل بدخوله حتى
(1)
(۱) قال النووى : أنه لا يباح إلا فريضة واحدة ، وبه قال أكثر العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن علىّ بن أبي طالب ، وابن العباس ، وابن عمر ، والشعبي ، و والتخعى ، وقتادة، وربيعة ، ويحيى الأنصارى ، ومالك ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق . وحكى عن ابن المسيب والحسن والزهرى وأبى حنيفة ويزيد بن هارون أنه يصلى به فرائض ما لم يحدث ، قال : وروى هذا أيضاً عن ابن عباس وأبي جعفر ، وقال أبو ثور : يجوز أن يجمع فوائت بتيمم ولا يصلى به بعد خروج الوقت فريضة أخرى ، هذا ما حكاه ابن المنذر. وقال المزني وداود: يجوز فرائض بتيمم واحد ؛ كما قال أبو حنيفة وموافقوه ، قال الروياني في الحلية : وهو الاختيار ، وهو الأشهر من مذهب أحمد خلاف ما نقله عنه ابن المنذر ، واحتج لمن جوز فرائض بتيمم واحد ، بقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء ، وهو حديث صحيح
ينظر : شرح المهذب : ٢/ ٣٤
٤٢٠
ص ٤٢٠