التعليقة — الصفحة ٤١٨

رجلين توضأ أحدهما ، وتيمم الآخر في سفر لعدم الماء أنهما طاهران ، فإن أحدث المتوضئ ، ووجد المتيمم الماء أنهما في نقض الطهر قبل الصلاة سواء • فلم لا كانا في نقض الطهر بعد الدخول فيها سواء ؟ وما الفرق ؟ واستدل بالمعتدة بالأشهر ، إذا حاضت قبل انقضاء الأشهر ، أن الشهور تنتقض لوجود الحيض ، كذا هذا مثله قلنا : مجرد رؤية الماء لا يبطل التيمم خارج الصلاة ، وإنما القدرة على استعماله تبطله • ألا ترى أنه كان يحتاج إلى ذلك الماء ليشربه ، أو لدابته لا يلزمه استعماله ، ويجعل كالعاجز عن وجوده ، فكذلك المصلى عاجز شرعاً ، والعجز الشرعي كالحقيقي فيما يؤثر فيه العجر · ألا ترى أنّه لو كان معه ماء وديعة للغير ، فإنه لا يجوز له استعماله ، ويجعل عاجزاً عنه شرعاً ، كالعاجز طبعاً ، كذلك هاهنا وأما مسألة العدة حجة عليكم ، لكن هناك ما مضى لا يحكم ببطلانه ، بل يحتسب ذلك عندنا قرءاً واحداً ، كذا هاهنا وجب ألا تبطل ، ثم ليس وزان مسألتنا منه أن لو شرع فى النكاح بعد انقضاء الأشهر ، ثم رأت الدم ؛ لأن المقصود من العدة النكاح ، فلا جرم لا يلزمها شيء ، وزانه في مسألتنا أن لو شرع في التيمم الذى هو بدل عن الوضوء ، ثم رأى الماء لا جرم يبطل تيممه ، ولا فرق عندنا بين المتنفل ، والمفترض ، إلا أن الشافعي قال : المتنقل إذا رأى الماء في خلال الصلاة ، أحب أن يسلم من ركعتين قال أصحابنا : صورة المسألة إذا كان قد أطلق النية أو قيدها بأربع ركعات فأما إذا نوى ركعتين ، لا يجوز له الزيادة عليها • قال الشيخ القفالُ : وإن قيد بركعتين يجوز له الزيادة ؛ لأن رؤية الماء لا تبطل صلاته ، ويجعل كما لو لم ير الماء ٤١٨
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.