فقال لي : كدت تغالطني ، التجديد لا يتصور في التيمم ؛ لأن التيمم إنما
يجوز بعد طلب الماء ، وطلب الماء يبطل التيمم ، فإذا تيمم ثانياً ، فيكون هو الفرض ؛ لأنه بطل الأول بخلاف الوضوء ، والله - تعالى - أعلم بالصواب . قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَلَوْ نَسِيَ الجَنَابَةَ ، فَتَيَمَّمَ لِلحَدَثِ ، أَجْزَاهُ ؛ لأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ الجَنابَةَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ التيمم .
قَالَ الْمُزَنِيُّ : لَيْسَ عَلَى المُحْدِثِ عِنْدِي مَعْرِفَةٌ أَي الْأَحْدَاثِ كَانَ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أنْ يَتَطَهَّرَ للحدث ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ مَعْرَفَةُ أَيَّ الأحداث كَانَ مِنْهُ ، كَمَا عَلَيْهِ مَعْرفَةً أيِّ الصَّلَوَاتِ عَلَيْهِ ، لَوَجَبَ لَوْ تَوَضَّأَ مِنْ رِيحٍ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ حَدَثَهُ بَوْلٌ ، أَوِ اغْتَسَلَتِ امْرَأَةٌ تَنْوِي الخَيْضَ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ جُنُباً أَوْ مِنْ حَيْضِ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ نُفَسَاءَ ، لَمْ يُجزىء أَحَداً مِنْهُمْ ؛ حَتَّى يَعْلَمَ الحَدَثَ الذي تَطَهَّرَ مِنْهُ ، وَلَا يَقُولُ بِهَذَا أَحَدٌ نَعْلَمَهُ ، وَلَوْ كَانَ الوُضُوءُ يَحْتَاجَ إِلَى النِّيَّةِ لِمَا يُتَوَضَأَ لَهُ ، لَمَا جَازَ لِمَنْ يَتَوَضَّأُ لِقِرَاءَةِ مُصْحَفِ ، أَوْ لِصَلَاةِ عَلَى جَنَازَةَ ، أَوْ تَطَوُّع : أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الفَرْضَ فَلَمَّا صَلَّى الفَرْضَ ، وَلَمْ يَتَوَضًا للفَرْضِ ، أَجْزَاهُ أَلا يَنْوِي لَأَيِّ الفُرُوضِ ، [ وَلاَ لأَيِّ الأحداث توضاً ] ، وَلَا لَأَيِّ الأَحْدَاثِ اغْتَسَلَ . قال القاضي حسين : قال أصحابنا : العلة التي ذكرها المزنى فاسدة ؛ لأن هذه توجب أنه لو كان عليه فائتة قدرها ظهراً فقضاها بنية الظهر ، ثم بانت أنها كانت عصراً ، أن لا إعادة عليه ؛ لأنه لو ذكرها لم يكن عليه إلا أن يصلى أربع ركعات، وإنما العلة فيه أن نية رفع الحدث والجنابة لا تشترط في التيمم بحال
·
به
وإذا لم تجب عليه ذلك لم يضره الغلط فيهما قال أصحابنا : جملة ما يعذر فيه من الغلط فى النية والتعيين ، وما لا يعذر فيه ينقسم ثلاثة أقسام :
قسم لا يشترط فيه النية ، لا جملة ولا تفصيلاً ، أعنى به التعيين ، فإذا نوى وعين وأخطأ لم يضره ، مثل مكان الصلاة وزمانها إذا نواها ، مثل أن ينوى أنه
٤١١
ص ٤١١