التعليقة — الصفحة ٤٠٥

إن قلنا : يجوز التيمم للنافلة ، فهاهنا أولى وإن قلنا : لا يجوز ، ففى هذا جوابان ينبنيان على أصل ، وهو أنه إذا نذر نذراً مطلقاً ماذا يلزمه ؟ وفيه قولان : أحدهما : أنه يلزمه أقل ما أوجبه الله – تعالى – من جنسه • والثاني : يلزمه أقل ما يتقرب به إلى الله - تعالى - من جنسه شرعاً . إن قلنا بالقول الأول : يجوز وإن قلنا بالقول الثاني : يجعل كما لو تيمم للنافلة ، وقد ذكرنا حكمه فأما إذا تيمم لصلاة الفريضة ، هل يجوز له أداء النافلة ، أم لا ؟ يختلف أصحابنا فيه (1) منهم من قال : يجوز ، سواء كان قبل أداء الفريضة ، أو بعد أداء الفريضة ؛ لأن كل طهارة جاز أداء الفرض به ، فلأن يجوز أداء النفل به أولى ومنهم من قال : لا يجوز ، لا قبله ولا بعده ؛ لأنه طهارة ضرورة ، ضرورة في حق النافلة لا ولا وقال البويطي : يجوز بعد الفريضة ، ولا يجوز قبلها ؛ لأن النفل هاهنا تبع هو (۱) قال النووى : إذا نوى استباحة فريضة مكتوبة استباحها ويستبيح النفل قبلها وبعدها في الوقت وبعده ، هذا المذهب الصحيح المشهور . وحكى الخراسانيون - وجهاً - أنه يستبيح في هذه الصورة النفل مطلقاً - ووجهاً أنه يستبيحه ما دام وقت الفريضة باقياً ولا يستبيحه بعده . ووافقهم على هذا الوجه من العراقيين المحاملي والشيخ نصر وقطع به الدارمي ، وحكاه إمام الحرمين عن نقل العراقيين . ولنا - قول - أنه لا يستبيح النفل قبل الفريضة ويستبيحه بعدها أما إذا نوى الفريضة والنافلة معاً فيستبيحهما جميعاً بلا خلاف . قال إمام الحرمين : اتفقت الطرق على هذا . وحينئذ له التنفل قبل الفرض وبعده ، ووافق عليه المخالفون في التي قبلها ، وطرد الرافعى فيه الوجه بالمنع مع النفل ، بعد خروج الوقت ، وليس بشيء . ينظر : شرح المهذب : ٢٥٨/٢ ٢٥٩ ، ٤٠٥
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.