في الجديد : لا يجوز ؛ لأنه لم ينو استباحة فعل الفريضة ، والفريضة أقوى النافلة ، فلا يتأدى القوى بالضعيف (۱) من
وفى القديم : جاز ؛ لأنه طهر جاز أداء النفل به ، فيجوز أداء الفرض به كالوضوء ، وكذا القولان فى المستحاضة إذا توضأت للنافلة :
أحدهما : يجوز كما لو توضأت للفريضة
.
(۲) ؛ جوزت لأجل
والثاني : لا يجوز ؛ لأن ذاك التيمم طهارة ضرورة الضرورة ، ولا ضرورة هاهنا في النافلة ، بخلاف الفرض ، وكذا المغصوب إذا استأجر رجلاً ؛ ليحج عنه حجة التطوع ، فيه قولان
У
(۳)
(۱) جوز أبو حنيفة استباحة الفرض بنية التيمم للنفل كالوضوء . وقال مالك وأحمد :
.
الفرض بنية النفل يستبيح ينظر : شرح المهذب : ٢٥٦/٢ .
،
(۲) قال النووى : إذا نوى بتيممه استباحة نافلة معينة أو مطلقة ، فالصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وأطبق عليه الأصحاب وسائر العلماء أن تيممه صحيح وحكى جماعات من الخراسانيين وجهاً أنه لا يصح تيممه ، وحكاه صاحب التتمة قولاً تبعاً للفرض ، قالوا : لأن وإنما
للشافعي ، فعلى هذا لا يصح التيمم للنفل مفرداً
،
يصح
،
. ووجه المنع أنه لا ضرورة بها إلى النفل التيمم إنما جوز للضرورة ، ولا ضرورة للنفل وهذا الوجه غلط لا شك فيه ومخالف لما تظاهرت عليه الأدلة . وقد جوزت النافلة إلى غير القبلة للحاجة والتخفيف ، فالتيمم أولى فإنه بدل ، ولا تفريع على هذا الوجه إنما التفريع على المذهب ، فإن نوى استباحة نافلة جاز أن يصلى من جنس النوافل ما شاء إلى أن يحدث ، وله سجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله ينظر : شرح المهذب : ٢٥٧/٢
•
(۳) الغصب لغة : مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد ، ويقال : اغتصبه أيضاً ، وغصبه منه ، وغصبه عليه بمعنى ، والشيء غصب ومغصوب ، وهو في اللغة : أخذ الشيء ظلماً، قاله الجوهری ، وابن سيده ، وغيرهما من أهل اللغة
انظر : المصباح المنير : ٦١٣/٢ ، الصحاح : ١٩٤/١ ، المطلع
ص
، ٢٧٤
المغرب ص
٤٠٣
٣٤٠
·
ص ٤٠٣