التعليقة — الصفحة ٣٩٧

إن قلنا : لا يجوز ، فلا كلام وإن قلنا : يجوز ، فالنية تجب على الأمر لا محالة ؛ لأنه هو التيمم والمتعبد، والعبادة حصلت على يده ، إلا أن أمره به يجعل قصداً منه حكماً ، وينوى عند ضرب المأمور يده على التراب ، وهذا يقوى الوجه الأول في المسألة قبلها ، فلو أنه أحدث بعد ضرب اليد على التراب ، وبعد النية ، أو الأمر أحدث لا يضر ، بخلاف ما لو أخذ التراب بنفسه ، ثم أحدث حيث بطل ذلك الأخذ ؛ لأن هناك وجد القصد الحقيقى منه ، والحدث منه فيبطله وأما هاهنا لم يوجد منه القصد حقيقة ، فصار كما لو استأجر رجلاً ليحج عنه ، وهو مغصوب ، يصح ولو جامع في تلك المدة لا يفسد ذلك الحج ؛ لأنه أمر ، وليس بحاج على الحقيقة فأما إذا تمعك فى التراب ، ونوى ، فيه وجهان : أحدهما : لا يجوز ؛ لأنه لم يوجد منه القصد إلى أخذ التراب ، ورده إلى محل التيمم . يديه وكذلك إذا مد يديه ، وجاز آخر حتى أهال التراب على يديه ، فيه وجهان. وكذا لو وقف في مهب الريح حاسراً يديه ، حتى سفت الريح التراب على فيه وجهان على ما ذكر . فأما إذا كان في كُمِّيهِ تُرَاب ، فضرب يديه على التراب ، وصح به جاز بلا خلاف ؛ لأنه وجد القصد الصحيح قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالتَّيَمُّمُ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ ، وَهُوَ التُّرَابُ - مِنْ كُلِّ أرْضِ ؛ سَبَحْهَا ، وَمَدَرهَا ، وبَطَحَائِهَا وَغَيْره ، مِمَّا يَعْلَقُ بِاليَدِ مِنْهُ غُبَارٌ ، مَا لَمْ تُخَالِطُهُ نَجَاسَةٌ ، وَيَنْوِي بِالتَّيَمُّمِ الفَرِيضَةَ ، فَيَضْرِبُ عَلَى التَّرَابِ ضَرَبَةٌ ، وَيُفَرِّقُ روبرتو ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.