التعليقة — الصفحة ٣٨٦

قال القاضي حسين : ولم يرد به أن للجنب فضلاً على المتطهر ؛ لأنه إن لم يكن متقاصراً عنه ، فلا مزية له عليه ، وإنما أراد به فضل ماء الجنب ، وذلك ينقسم قسمين : قسم ينفصل عن أعضائه ، وإن كان فى المرة الأولى يكون مستعملاً لا يجوز التطهير به ، وإن كان فى المرة الثانية أو الثالثة ، فيه وجهان ، وله باب مفرد . والقسم الثاني : ما يفضل من الماء في الإناء ، ولا يستعمله الجنب عندنا ، يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، سواء فضل من الرجل أو من المرأة وَقَالَ أَحْمَدُ (۲) : لا يجوز للرجل أن يتوضها بفضل وضوء المرأة ، وهل للمرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل ؟ (1) · فيه روايتان عنه وجمهور الله بن (۱) قال النووى : فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضاً للرجل سواء خلت به أم لا، قال البغوى وغيره : ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، العلماء . وقال أحمد وداود : لا يجوز إذا خلت به ، وروی هذا عن عبد سرجس والحسن البصرى ، وروى عن أحمد كمذهبنا ، وعن ابن المسيب والحسن كراهة فضلها مطلقاً . بحديث الحكم بن عمرو رضى الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضا الرجل بفضل وضوء المرأة ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، وروى مثله عن عبد الله سرجس ، قال الترمذي : حديث الحكم حسن بن (۲) الوارد عن أحمد : لا يجوز ذلك ، وقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي - يجوز الوضوء به للرجال والنساء ، وهو قول أكثر أهل العلم لما روى مسلم في صحيحه قال : وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بفضل وضوء ميمونة ، وقالت ميمونة : ( اغتسلت من جفنة ، ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي يغتسل ، فقلت : إني قد اغتسلت منه ، فقال : الماء ليس عليه جنابة ، وقالوا أيضاً : لأنه ماء طهور ، جاز للمرأة الوضوء به ؛ فجاز للرجل كفضل الرجل • ينظر : حلية العلماء : ۱/ ۲۲۷ ، المغني لابن قدامة : ١٥٧/١ ، شرح المهذب : ۲۲۱/۱ ٣٨٦
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.