فأما إذا كان الماء دون القُلَّتين ، وأراد الشروع فيه ، إن لم ينو الجنابة ، فلا
الماء مستعملاً يصير
أم لا ؟
، وإن نوى ذلك يصير الماء مستعملاً ، وهل ترتفع الجنابة عنه
ينبني على ما ذكرنا من الوجهين ، فى أنه متى صار الماء مستعملاً .
إن قلنا بالوجه الأول ، لا ترتفع عنه الجنابة
وإن قلنا بالوجه الثاني ، ترتفع عنه الجنابة
فأما إذا مَقَلَ (۱) في الماء غير ناو ، بشيء ، ثم نوى الجنابة لا خلاف أنه
ترتفع جنابته ، ويصير الماء مستعملاً
فأما إذا شرع في الماء إلى السَّرَّةِ ثم نوى ، لا خلاف أنه ترتفع الجنابة من
أسافل بدنه . فأما إذا مَقَل بعده في الماء ، أو أخذ الماء بيده ، وغسل باقي الأعضاء ، فيه
وجهان على ما ذكرنا .
··
،
وهذان الوجهان إنما تكون في حقه لا في حق غيره ، حتى لو جاء آخر وأخذ منه الماء ، فإنه يكون مستعملاً في حقه وجهاً واحداً ، ولا يحصل به
التطهير فأما إذا كانا جنبين أو ثَلاثَة أو أكثر ، مقلوا فى الماء ونووا ، واتفقت نيتهم - ترتفع عنهم الجنابة ، ويصير الماء مستعملاً ، كما قلنا في حق الواحد ، وإن اختلفت نيتهم ، ترتفع جنابة من سبقت نيته عنه ، ويصير الماء مستعملاً به ، ولا ترتفع الجنابة عن الباقين
(۱) مقل الشيء في الماء غَمَسَه وغَطَّه ينظر : المعجم الوسيط : ٢/ ٩١٦ .
٣٨٤
ص ٣٨٤