فَرْعٌ
لو استدخلت منى زوجها أو منى أجنبى بالشبهة ، لا خلاف في ثبوت
النسب، ووجوب العدة به ، على ظاهر المذهب وسقوط الحد
فأما في تقدير المهر ، وثبوت الرجعة ، ووجوب الغسل وجهان
فَرْعٌ
(۱)
إذا لف خرقة على ذكره ، وأولج ، وغيَّب الحشفة يجب الغسل والحد قال القاضى رضى الله عنه : هذا إنما يكون إذا كانت الخرقة رقيقة ، بحيث تصل حرارة أحدهما إلى الآخر ، ويصير بلل أحدهما إلى الآخر
فأما إذا كانت خشنة كثيفة ، فلا
فرع
إذا أسلم الكافر ، ولم يكن جنباً ، لا يجب عليه الغسل ، بل يستحب له ذلك ، وإن أجنب فى الكفر ، فإن لم يكن قد اغتسل ، فعليه الغسل بعد
الإسلام
(۲)
(1) ينظر : شرح المهذب : ۱۷۲/۲
(۲) نص عليه الشافعى واتفق عليه جماهير الأصحاب . وحكى الماوردى عن أبي سعيد الاصطخرى وجهاً أنه لا يلزمه ، وهو مذهب أبي حنيفة لقول الله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ [ الأنفال : ٣٨ ] ، ولحديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الإسلام يهدم ما قبله » رواه مسلم ، ولأنه أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد ، ولم يأمرهم النبي بالغسل وجوباً ، ولو وجب ؛ لأمرهم به ، وهذا الوجه ليس بشيء ؛ لأنه لا خلاف أنه يلزمه الوضوء ، فلا فرق بين أن يبول ثم يسلم أو يجنب ثم يسلم ، وأما الآية الكريمة والحديث ، فالمراد بهما غفران الذنوب ، فقد أجمعوا على أن الذمى لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط بإسلامه ، ولأن إيجاب الغسل ليس مؤاخذة وتكليفاً بما وجب في الكفر ، بل هو إلزام شرط من شروط الصلاة في الإسلام فإنه جنب=
۳۷۳
ص ٣٧٣