وقال أبو حنيفة : إنه لو أولج فى دبر إنسان لا يلزمه الغسل ، إلا أنهم يستنكفون عنه الآن ، وربما يسلمون وجوب الغسل به ، وفساد العبادات ، ومذهبهم الأول. هذا إذا كان ذكره سليماً ، فإن كان بعضه مقطوعاً ، فإن بقى منه قَدر الحشفة وغيبه يتعلق به وجوب الغسل ، وسائر الأحكام ، وإن بقى دونه، فلا يتعلق به الغسل ، إلا بالإنزال
•
فأما التقاء الختانين فى القبل تحاذيهما ، دون تضامهما .
قال المُزَنَى : وهو أن يحاذى ختان الرجل ختان المرأة لا أن
،
يصيب
ختانه
ختانها ، وذلك أن ختان المرأة مستغل ، ومدخل ذكر الرجل أسفل من ختان المرأة. فإذا غيب بقدر الحشفة تحاذى الختانان ، ووجب الغسل تقول العرب : التقى الفارسان إذا تحاذيا وتقابلا ، وإن لم يتضاماً
(۱)
الحشفة قال أصحابنا : كل حكم يتعلق بالجماع ، يتعلق بتغييب جميع وقال أبو طاهر الزيادى : فساد صوم المرأة يحصل بأدنى تغييب الحشفة فيها ، ويسقط عنها الكفَّارة ؛ لأنها صارت مفطرة قبل تغييب جميع الحشفة ، فصار كما لو أكلت أو شربت ، ثم وطِئَتْ .
أما في باب الحج ، وجب عليها الكفارة .
لأن الكفارة هناك يتعلق وجوبها بجماع تام ، وفي باب الصوم وجبت بهتكِ حرمة الصوم بجماع تام ، ولم تبق صائمة عند تمام الجماع .
قال أصحابنا : يتصور وجوب الكفّارة عليها بالجماع ، بأن كانت ناسية للصوم، أو مكرهة على الجماع ، ثم طاوعت فى خلاله أو نائمة فتيقظت في خلاله ، فإنه وجب عليها الكفَّارة في هذه المواضع .
قال المُزَنَى : قَالَ الشَّافعى : وَإِنْ أَنْزَلَ المَاءَ الدَّافَقَ مُتَعَمِّدًا ، أَوْ نَائِمًا ، أَوْ كَانَ ذلكَ مِنَ المَرأَةِ - فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ عَلَيْهِمَا ، وَمَاءُ الرَّجُلِ الَّذِي يُوجِبُ الغُسْلَ : هُوَ الأبيض النَّخِينُ الَّذِي يُشْبِهُ رَائِحَةَ الطَّلع
(1) ينظر : لسان العرب : ٤٠٦٥/٥ .
٣٦٨
ص ٣٦٨