وقال مالك : إن طرأ فى الصلاة مضى عليها ، وإن طرأ خارج الصلاة يلزمه
الوضوء .
ونحن نقيس على ما لو طرأ في الصلاة ، ووافقنا فيما إذا كان على اليقين من الحدث ، وشك فى الطهارة أنه يبنى على اليقين
=
فَرْعٌ
قال صاحب ( التلخيص : لو تيقن الطهارة والحدث ، وشك في أسبقهما ،
: إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر : واحدة صلى أو اثنتين ؟ فليبن على واحدة ، فإن لم يتيقن : صلى اثنتين أم ثلاثاً ؟ فليبن على اثنتين ، فإن لم يدر : أثلاثا صلى أم أربعاً ؟ فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم ) .. اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع
الفقه وأكثر والمراد بالشك : لغة مطلق التردد ، وفى اصطلاح الأصوليين تساوى الطرفين ، فإن كان ظنا والمرجوح وهماً ، وأما عند الفقهاء فزعم النووى أنه كاللغة في سائر الأبواب لا فرق بين المساوى والراجح ، وهذا إنما قالوه في الأحداث ، وقد فرقوا في مواضع كثيرة
رجع
بينهما
·
منها : في باب الإيلاء لو قيد بمستبعد الحصول فى أربعة أشهر كنزول عيسى فحول وإن ظن حصوله قبلها فليس بحول قطعاً وإن شك فوجهان أصحهما كذلك ومنها ما سبق في الحياة المستقرة شك في المذبوح هل فيه حياة بعد الذبح حرم الشك في المبيح وإن غلب على ظنه بقاؤها حلت ومنها : في باب القضاء بالعلم لم يجعلوا للتساوى أثراً أو اعتباراً الظن المؤكد ، وكذلك في الصيد إذا توارد عليه اثنان في بعض صوره ومنها : فى الأكل من مال الغير إذا غلب على ظنه الرضا جاز وإن شك ، فلا ، ومثله وجوب ركوب البحر في الحج إن غلبت السلامة وإن شك فلا ومثله في المرض والمخوف إذا غلب على ظنه كونه مخوفاً نفذ التصرف من الثلث ، وإن شككنا في كونه مخوفاً لم ينفذ إلا بقول أهل الخبرة
•
ومنها : قالوا في كتاب الطلاق ) : أنه لا يقع بالشك ، فأرادوا به الطرف المرجوح ، ولهذا قال الرافعى فى باب الاعتكاف ) : قولهم : لا يقع الطلاق بالشك مسلم ، ولكنه يقع بالظن الغالب . ينظر : المنثور : ٢٥٥/٢
•
٣٦٠
ص ٣٦٠