التعليقة — الصفحة ٣٤٢

(1) منهم من جعل فيها قولين ومنهم من فرق بما ذكرنا من المعنى وهل يجوز النظر إلى فرج الصغيرة : إن كانت تشتهى لا يجوز ، وإن لم تكن صغيرة تشتهى فجائز ، بخلاف اللمس ؛ لأن حكم النظر أخف من حكم اللمس ، ألا ترى أن الصائم لو نظر فأنزل لا يفسد صومه ، ولو قبل أو لمس فأنزل يفسد صومه ، والله أعلم بالصواب قوله : ( ولا ضوء على من مس ذلك من بهيمة ؛ لأنه لا حرمة لها ، ولا تعبد عليها » قال القاضي حسين : وعنى بعدم الحرمة جواز النظر إليه ، وبعدم التعبد عدم وجوب الستر وقال في القديم : إنه يوجب نقض الطهارة (٢) (1) ينظر : شرح المهذب : ٤٤/٢ · (۲) حكى هذا القول القديم ابن عبد الحكم عن الشافعي ، وحكى النوراني وإمام الحرمين وصاحب العدة وغيرهم هذا القول عن حكاية يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي . وحكاه الدارمي عن حكاية ابن عبد الحكم ويونس جميعاً ، فمن الأصحاب من أنكر كون هذا قولاً للشافعي . وقال : مذهبه أنه لا ينقض بلا خلاف ، وإنما حكاه الشافعي عن عطاء. قال المحاملي : لم يثبت أصحابنا هذا قولاً للشافعي وقال البندنيجى : رد أصحابنا هذه الرواية وذهب الأكثرون إلى إثباته ، وجعلوا في المسألة قولين . قال الدارمي : ولا فرق فى هذا بين البهائم والطير ، ثم الجمهور أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة ، وظاهره طرد الخلاف في قبلها ودبرها . وقال الرافعي : القول بالنقض إنما هو بالقبل ، أما دبر البهيمة فلا ينقض قطعاً ؛ لأن دبر الآدمي لا يلحق على القديم بقبله ؛ فدبر البهيمة أولى . وهذا الذى قاله غريب ؛ وكأنه بناه على أن القول الضعيف في النقض قول قديم كما ذكره الغزالى ، وليس هو بقديم ، ولم يحكه الأصحاب عن القديم ؛ وإنَّما حكوه عن رواية ابن عبد الحكم ويونس ، وهما ممن صحب الشافعي بمصر دون العراق ينظر : شرح المهذب : ٤٣/٢ ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.