وقال في القديم : لا تنتقض طهارته ، لسلب الشهوة عن قلوب ذوى المحارم، ولو وجد فيهم شهوة ، فلا بأس به (١) ، كما لو لمس غلاماً وضئ
الوجه بالشهوة لا تنتقض طهارته
فأما الصغيرة ، إن كانت تشتهى ، حكمها حكم البالغة ، وإن لم
وجهان
(۲)
تُشْتَه فيه
وفى العجوز الكبيرة وجهان ، والصحيح أنه تنتقض طهارته ؛ لأنها مما تشتهى
لمن هو في مثل حالها
(۳)
(۱) قال النووى : قال القاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحبا الشامل والبحر وآخرون : نص عليهما الشافعى في حرملة . قال المحالى فى المجموع : ( لم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في حرملة ) ، وقال الشيخ أبو حامد في التعليق : ( ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه لا ينتقض ، إلا أن أصحابنا قالوا فيه قولان ، ولست أعلم أن ذلك
منصوص
(
وقال صاحب الحاوى : ( في المسألة قولان أصحهما ، وبه قال في الجديد والقديم : لا ينتقض . فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الانتقاض
واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أنه الصحيح إلا صاحب الإبانة ، فصحح الانتقاض وهو شاذ ليس بشيء . وهذان القولان في محرم ذات رحم كالام والبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة
ينظر : شرح المهذب : ۳۱/۲
(۲) اتفق أصحاب الشافعي على أن الصحيح في الصغيرة عدم الانتقاض
ينظر : شرح المهذب : ۳۲/۲
.
(۳) قال النووى : قال الدارمي : ويجرى الخلاف في لمس المرأة شيخاً هرماً وصبياً صغيراً لا يشتهيان قال صاحب ( الحاوى » : ويجرى الخلاف إذا لمس شيخ فقد الشهوة واللذة بدن شابة ، وقطع الدارمي بأن الشيخ إذا لمس ينتقض كما في لمس العنين والخصى والمراهق ، فإنه ينتقض بلا خلاف
ينظر : شرح المهذب : ۳۲/۲
+
۳۳۹
ص ٣٣٩