التعليقة — الصفحة ٣٣٣

ابتداء ، فإذا تقدم الشروع فيه على الصلاة فيلزمه إتمامه ؛ كما لو افتتح الصلاة بنية القضاء ثم تبين له أنه لم يبق من الوقت إلا قدر لو اشتغل بإتمام ما شرع فيه فاتته صلاة الوقت ؛ لا يلزمه الخروج منه ، بل عليه إتمام تلك الصلاة ؛ لأنه شرع فيها أولاً ، كذا هاهنا ، ومن أصحابنا من قال : تقدم الصلاة على الصوم ؛ لأن حكم الصلاة أغلظ وأكد من حكم الصوم، بدليل أن تارك الصلاة يقتل وتارك الصوم لا يقتل (۱) . فأما إذا كان بقرب من عرفات ، ولم يبق من وقت الوقوف بعرفة إلا قدر يسير بحيث إنه لو اشتغل بصلاة العشاء الآخرة فاته الوقوف بعرفة ، ماذا يفعل ؟ الصحيح : أنه يترك الصَّلاة كيلا يفوته الوقوف ؛ لأنه لو فاته الوقوف لما أمكنه إدراكه ، إلا بعد سنة ، بخلاف الصلاة · وفيه وجه آخر : أنه يقدم الصلاة عليه ؛ لأن حكم الصلاة أقوى ، وأكد من حكم الحج ، بدليل ما ذكرنا . فأما إذا صبغ رجل رجلاً ينتقض طهارة المصبغ ؛ لأنه مس فرجه ، ولا ينتقض طهارته ، وهكذا لو جلس على خشبة ، حتى دخل فيه هكذا لا تبطل طهارته ، ولكن يفسد صومه ، ولو قام منه تنتقض طهارته . . قوله : ( والنوم مضطجعاً ، إلى أن قال : والغلبة على العقل » قال القاضي حسين : زوال العقل يوجب نقض الطهارة ، سواء كان بالنوم . أو بالإغماء ، أو بالجنون ، أو بالسكر ، كيف ما كان (۲) ، (۱) قال النووى : نقل الشاشى هذه المسألة عن القاضى ثم قال : وعندى أن البقاء على حاله لا يصح بل ينزعه أو يبتلعه ويبطل صومه ؛ لأن بطلان الصوم حاصل لا محالة ؛ لأنه مستديم لإدخاله بعد الفجر واستدامته بالابتداء ؛ كما لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام، فإنه يبطل بابتداء الجماع ، هذا كلام الشاشي وهو ضعيف ، والفرق ظاهر ، فإن مستديم الجماع يعد مجامعاً منتهكاً حرمة اليوم بخلاف مستديم الخيط . ينظر : شرح المهذب : ۱۳/۲ (۲) ينظر : حلية العلماء : ۱۸۳/۱
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.