التعليقة — الصفحة ٣٣٠

بَابِ الْحَدَث قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي يُوجِبُ الوُضُوءَ الغَائِطُ وَالبَوْلُ وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعاً وَقَائِماً وراكعاً، وساجداً ، وَزَائِلاً عَنْ مُسْتَوَى الجُلُوسِ ، قَليلاً كَانَ النَّوْمُ أَوْ كَثِيراً، وَالغَلَبَةُ عَلَى العَقْلِ بِجُنُونِ أَوْ مَرَضِ ، مُضْطَجِعا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُضْطَجِعِ ، وَالرِّيحِ يَخْرُجُ مِنَ الدبر ، وَمُلَامَسَةُ الرَّجُلِ المَرأَةَ ، وَالمُلامَسَةُ : أَنْ يُفْضِي بِشَيْءٍ مِنْهُ إِلَى جَسَدِهَا ، أَوْ تُفْضِي إِلَيْهِ ، لا حَائِلَ بَيْنَهُمَا ، أَوْ يُقبِّلَهَا ، وَمَس الفَرْجِ بِبَطْنِ الْكَفِّ مِنْ نَفْسِهِ (وَمِنْ ) غيره ؛ مِن الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ ، وَالحَيِّ والميت ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْتَي ، وَسَوَاءٌ كَانَ الفَرْجُ قبلاً أَوْ دَبُراً ، أَوْ مَس الحَلَقَة نَفْسها منَ الدَّبُر، وَلا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّ ذَلكَ مِنْ بَهِيمَةِ ؛ لأَنَّهُ لا حُرْمَةَ لَهَا ، وَلَا تَعَبدَ عَلَيْهَا ، وَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ ، أَوْ قُبل و قبل ؛ مِنْ کوو . کو وو ودوو دود، أَوْ دَم ، أَوْ مَدَى ، أَوْ وَدَى ، أَوْ بَلَل ، أَوْ غَيْره - فَذَلَكَ كُلَّهُ وضوء ؛ كَمَا وَصَفْتُ ، وَلَا اسْتَنْجَاءَ عَلَى مَنْ نَامَ ، أَوْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ. قال القاضي حسين : ما يوجب الوضوء أربعة أشياء : اثنان متفق عليهما ، وهو الخارج من السبيلين ، والغلبة على العقل بأي سبب كان . واثنان مختلف فيهما منها ما يوجب نقض الطهارة عندنا ، ولا يوجب عند أبي حنيفة ، وهو الملامسة ، ومس الذكر ببطن الكف ، ومنها ما يوجب نقض الطهارة عنده ، ولا يوجب عندنا ، وهو الخارج من الباطن إلى الظاهر من غير السبيلين إذا كان متفاحشاً ، والقهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود . ثم رجعنا القَهْقَرَى إلى الأول فنقول : ما يخرج من السبيلين يوجب الوضوء عندنا على أي صفة كان ، سواء كان ريحاً أو عيناً ، نادراً أو معتاداً ، وإذا خرج من الدبر أو من القبل ريح (۱) (۱) لا يستثنى من الخارج إلا شيء واحد : المنى ، فإنه لا ينقض الوضوء على المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور . قاله النووى ينظر : شرح المهذب : ٤/٢ ، حلية العلماء : ۱۸۱/۱ ٣٣٠
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.