،
قال القاضي حسين : الاستنجاء واجب في الجملة ، إما بالماء أو بالأحجار، ولا يجب الجمع بينهما بل يستحب ذلك ، ويجوز الاقتصار على كل واحد منهما ، إلا أن الأولى أنه إذا أراد الاقتصار على أحدهما أن يقتصر على الماء ؛ لأنه أقوى فى الإزالة ، حيث يزيل العين والأثر بخلاف الحجر .
وقال أبو حنيفة : إن كانت النجاسة قدر الدرهم أو أقل فهو عفو
،
(۱)
وهكذا
قال في النجاسة فى سائر البدن ، وإن زاد على ذلك ، فيجب إزالتها بالماء ، ولا
يجوز الاقتصار على الأحجار
·
والدليل عليه قوله عليه السلام : ( وليستنج بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ » (٢) أمرٍ ؛ والأمر على الوجوب ، وروى أنه قال : « لا يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ فِي الاسْتِنْجَاءِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ
مسحات » (۳)
دل على أن الثلاثة تجزئ .
إذا ثبت هذا ؛ فالخارج قسمان : ، وعين ريح
•
فأما الريح لا توجب الاستنجاء ؛ لأن الاستنجاء كاسمه شرع لإزالة النجو ،
فإذا خرجت ريح فلم يوجد النَّجو حتى يزال
فأما العين فعلى قسمين : رطب ، ويابس
(1) ينظر : كشف الحقائق : ٣٤/١ ، شرح الوقاية : ٣٤/١ .
(۲) تقدم
مسحات
(
(۳) ذكره الحافظ فى التلخيص : ١ / ١١٠ ، بلفظ : ( إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث ، عزاه لأحمد عن جابر : ٣٣٦/٣ وقال : وفيه ابن لهيعة ، ورواه النسائي في شيوخ الزهرى وابن منده فى المعرفة ، والطبراني ، من حديث أبي غسان محمد بن الكناني عن أبيه ، عن ابن أخي شهاب ، عن ابن شهاب أخبرني خلاد بن السائب
يحيى
سمع
عن أبيه ، أنه النبيصلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات ) ، وله طريق أخرى عن خلاد بن السائب عن أبيه فى حديث البغوى عن هدبة ، وأعل ابن حزم الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى مجهول ، وأخطأ ؛ بل هو معروف ، البخاري، وقال النسائي : ليس به بأس . انتهى
أخرج
له
۳۱۱
ص ٣١١