التعليقة — الصفحة ٣١١

، قال القاضي حسين : الاستنجاء واجب في الجملة ، إما بالماء أو بالأحجار، ولا يجب الجمع بينهما بل يستحب ذلك ، ويجوز الاقتصار على كل واحد منهما ، إلا أن الأولى أنه إذا أراد الاقتصار على أحدهما أن يقتصر على الماء ؛ لأنه أقوى فى الإزالة ، حيث يزيل العين والأثر بخلاف الحجر . وقال أبو حنيفة : إن كانت النجاسة قدر الدرهم أو أقل فهو عفو ، (۱) وهكذا قال في النجاسة فى سائر البدن ، وإن زاد على ذلك ، فيجب إزالتها بالماء ، ولا يجوز الاقتصار على الأحجار · والدليل عليه قوله عليه السلام : ( وليستنج بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ » (٢) أمرٍ ؛ والأمر على الوجوب ، وروى أنه قال : « لا يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ فِي الاسْتِنْجَاءِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مسحات » (۳) دل على أن الثلاثة تجزئ . إذا ثبت هذا ؛ فالخارج قسمان : ، وعين ريح • فأما الريح لا توجب الاستنجاء ؛ لأن الاستنجاء كاسمه شرع لإزالة النجو ، فإذا خرجت ريح فلم يوجد النَّجو حتى يزال فأما العين فعلى قسمين : رطب ، ويابس (1) ينظر : كشف الحقائق : ٣٤/١ ، شرح الوقاية : ٣٤/١ . (۲) تقدم مسحات ( (۳) ذكره الحافظ فى التلخيص : ١ / ١١٠ ، بلفظ : ( إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث ، عزاه لأحمد عن جابر : ٣٣٦/٣ وقال : وفيه ابن لهيعة ، ورواه النسائي في شيوخ الزهرى وابن منده فى المعرفة ، والطبراني ، من حديث أبي غسان محمد بن الكناني عن أبيه ، عن ابن أخي شهاب ، عن ابن شهاب أخبرني خلاد بن السائب يحيى سمع عن أبيه ، أنه النبيصلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات ) ، وله طريق أخرى عن خلاد بن السائب عن أبيه فى حديث البغوى عن هدبة ، وأعل ابن حزم الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى مجهول ، وأخطأ ؛ بل هو معروف ، البخاري، وقال النسائي : ليس به بأس . انتهى أخرج له ۳۱۱
ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.