وكان - عليه السلام - لا يكل أمر وضوئه ، ولا يكل صدقته إلى الغير . ولو استعان جاز ، لما روى عن المغيرة بن شعبة (١) أنه قال : ( كنت أسكب
له الوضوء »
(۲)
وروى عن أنس مثل ذلك
المستحب ألا ينشف أعضاء الوضوء لما روى عن ميمونة أنها قالت : ( توضاً النبي - - فأتيته بمنديل لينشف به أعضاء الوضوء فردّنى ، ونفض يديه» (۳) .
ولو نشف جاز ، لما روى عن عائشة - رضى للنبي - - خرقة ينشف بها أعضاء الوضوء )
الله
عنها - أنها قالت : ( كان
(٤)
(۱) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفى أبو محمد : شهد الحديبية ، وأسلم زمن الخندق ، له مائة وستة وثلاثون حديثاً ، اتفقا على تسعة ، وانفرد البخاري بحديث ، ومسلم بحديثين وعنه : ابناه حمزة وعروة والشعبي وخلق . شهد اليمامة واليرموك والقادسية ، وكان عاقلاً أديباً فطناً لبيباً داهياً . قيل : أحصن ألف امرأة . قال الهيثم :
توفى سنة خمسين هـ
•
ينظر : الخلاصة : ٣/
0.
، طبقات ابن سعد : ۲۸٤/٤ ، تاریخ البخاري : ٣١٦/٧،
تاريخ الطبرى : ٢٣٤/٥ ، سير أعلام النبلاء : ٢١/٣ (۲) متفق عليه عند البخارى : ٤٤٢/١ - ٣٤٣ في الوضوء ، بب : ( الرجل يوضئ صاحبه ، (۱۸۲)، ومسلم : ۱/ ۳۲۰ في الطهارة باب المسح على الخفين (٢٧٤/٧٩). (۳) أخرجه البخرى : ٢٤٢/١ في الغسل ، باب : المضمضة والاستنشاق في الجنابة )
،
(٢٥٩) ، ومسلم : ٢٣٤/١ في الحيض ، باب : ( صفة غسل الجنابة ، (۳۸ - ۳۱۷) (٤) أخرجه الترمذى : ٧٤/١ في الطهارة (٥٣) ، وقال : حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ، ذكره النووي في الشرح : ٤٨٤/١ ، وعزاه للترمذي ، وقال : ليس إسناده بالقائم.
قال النووى : أما حكم التنشيف ، ففيه طرق متباعدة للأصحاب يجمعها خمسة أوجه
،
الصحيح منها : أنه لا يكره لكن المستحب تركه ، وبهذا قطع جمهور العراقيين والقاضي
حسين في تعليقه والبغوى وآخرون ، وحكاه إمام الحرمين عن الأئمة ورجحه الرافعي وغيره من المتأخرين المطلعين ، والثاني : يكره التنشيف ، حكاه المتولى وغيره ، الثالث : أنه -
=
۳۰۵
ص ٣٠٥