التعليقة — الصفحة ٢٩٩

ولا الخريطة ، ولا الصندوق ، ولا الغلاف ، فلو حمل المصحف بالعلاقة ؛ قيل : فيه وجهان (۱) والصحيح أنه لا يجوز ، ولو كان فى عدل محكم وحمل العدل ؛ فيه وجهان . فأما مَس كتب أخبار النبي - - وحمله يجوز للمحدث ؛ لأنه كلام ، ه وهكذا كتب الفقه والتعاليق إذا كان فيها آيات من القرآن يجوز للمحدث حملها؛ لأنه لا يقصد بها القرآن · فأما كتب التفاسير ، فإن كتب على رسم القرآن بخط جلى ، ، وكتب التفسير تحته بخط رقيق مقرمط (۳) جاز (۲) للمحدث مسه ، وإن كتبت برسم لا يجوز التصانيف فأما كتبه القرآن ، هل يجوز للمحدث ؟ (۱) قال النووى عن الوجه الثانى القائل بالجواز : إنه شاذ في المذهب وضعيف ينظر : شرح المهذب : ۷۹/۲ (۲) قرمط الكاتب فى الكتابة : جعلها دقيقة متقاربة الحروف والسطور ينظر : المعجم الوسيط : ۷۳۷/۲ (۳) قال النووي : كتاب تفسير القرآن إن كان القرآن فيه أكثر ، كبعض كتب غريب القرآن حرم مسه وحمله وجهاً واحداً ، كذا ذكره الماوردى وغيره ، ونقله الروياني عن ، وإن كان التفسير أكثر كما هو الغالب ، ففيه أوجه : أصحها لا الأصحاب ليس بمصحف ، وبهذا قطع الدارمي وغيره يحرم ؛ لأنه والثاني : يحرم لتضمينه قرآناً كثيراً . · والثالث : إن كان القرآن متميزاً عن التفسير بخط غليظ حمرة أو صفرة ونحو ذلك حرم، وإلا فلا ، و به قطع القاضي حسين وصاحباه المتولى والبغوى وضعفه غيرهم ، قال المتولى : وإذا لم يحرم كره، وأما كتب القراءات فجعلها الشيخ نصر المقدسي ككتب الفقه؛ وقطع هو بجوازها ينظر : شرح المهذب ۸۲/۲ ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.