ولا الخريطة ، ولا الصندوق ، ولا الغلاف ، فلو حمل المصحف بالعلاقة ؛ قيل : فيه وجهان (۱)
والصحيح أنه لا يجوز ، ولو كان فى عدل محكم وحمل العدل ؛ فيه
وجهان .
فأما مَس كتب أخبار النبي - - وحمله يجوز للمحدث ؛ لأنه كلام ، ه وهكذا كتب الفقه والتعاليق إذا كان فيها آيات من القرآن يجوز للمحدث حملها؛ لأنه لا يقصد بها القرآن
·
فأما كتب التفاسير ، فإن كتب على رسم القرآن بخط جلى ، ، وكتب التفسير
تحته بخط رقيق مقرمط
(۳)
جاز
(۲)
للمحدث مسه ،
وإن كتبت برسم
لا يجوز
التصانيف
فأما كتبه القرآن ، هل يجوز للمحدث ؟
(۱) قال النووى عن الوجه الثانى القائل بالجواز : إنه شاذ في المذهب وضعيف
ينظر : شرح المهذب : ۷۹/۲
(۲) قرمط الكاتب فى الكتابة : جعلها دقيقة متقاربة الحروف والسطور ينظر : المعجم الوسيط : ۷۳۷/۲
(۳) قال النووي : كتاب تفسير القرآن إن كان القرآن فيه أكثر ، كبعض كتب غريب القرآن حرم مسه وحمله وجهاً واحداً ، كذا ذكره الماوردى وغيره ، ونقله الروياني عن ، وإن كان التفسير أكثر كما هو الغالب ، ففيه أوجه : أصحها لا
الأصحاب
ليس بمصحف ، وبهذا قطع الدارمي وغيره
يحرم
؛ لأنه
والثاني : يحرم لتضمينه قرآناً كثيراً .
·
والثالث : إن كان القرآن متميزاً عن التفسير بخط غليظ حمرة أو صفرة ونحو ذلك حرم، وإلا فلا ، و به قطع القاضي حسين وصاحباه المتولى والبغوى وضعفه غيرهم ، قال المتولى : وإذا لم يحرم كره، وأما كتب القراءات فجعلها الشيخ نصر المقدسي ككتب الفقه؛
وقطع هو بجوازها
ينظر : شرح المهذب
۸۲/۲
۲۹۹
ص ٢٩٩