إن قلنا : يحل جميع البدن صحت طهارته ، وإلا فلا ؛ لأن باقي الأعضاء لم يغسله بنية الفرض ، فلم يحسب له عن الفرض ، وما أتى بالترتيب في غسل
الأعضاء الأربعة ، فلا يحسب له عن الوضوء .
فَرْعٌ
لو نسى الترتيب ، فيه قولان :
في الجديد : لا يجوز الوضوء
في القديم : جاز (۱)
فيخرج من مسألة نسيان قراءة الفاتحة فى الصلاة ، وفيه قولان :
قال في الجديد : لا تصح الصلاة
وقال في القديم : صحت
وهكذا لو تيمم ، ونسى الماء فى رحله . وفى القديم : جاز ، وفي الجديد :
لا يجوز
(۱) ذكر هذا القول القديم ابن القاص فى تلخيصه . قال النووى : قال إمام الحرمين : هذا القول إن صح فهو مرجوع عنه ، فلا يعد من المذهب ، قال أصحابنا : إن ترك الترتيب عمداً لم يصح وضوءه بلا خلاف ، وإن نسيه فطريقان . المشهور القطع ببطلان وضوئه . الثاني : على قولين : الجديد بطلانه والقديم صحته
6
عنهم
،
ينظر : شرح المهذب : ٤٦٩/١ - ٤٧٠ ووجوب الترتيب مذهب الشافعية رضى الله وحكى عن عثمان بن عفان وابن عباس ، ورواية عن علي بن أبي طالب رضى الله عنهم ، وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه وهو المشهور عن أحمد وقالت طائفة : لا يجب ، حكاه البغوى عن أكثر العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن على وابن مسعود رضى الله عنهما ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعى والزهرى وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابهما والمزنى وداود واختاره ابن المنذر ، وقال صاحب البيان : واختاره أبو نصر البندنيجي من أصحابنا ينظر : شرح المهذب : ٤٧١/١
۲۹۷
ص ٢٩٧