التعليقة — الصفحة ٢٩٤

فَرْعٌ إذا أحدث الرجل ، ثم أجنب : اختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال : يلزمه الوضوء والغسل ؛ لأن موجب الطهرين مختلف ، فصار كما لو قتل المحرم صيداً مملوكاً فى الحرم يلزمه القيمة لمالكه ، والجزاء الله - تعالى - ، وهذا مذهب أبي ثور ومن أصحابنا من قال : يلزمه الغسل لا غير ، ويدخل الصغرى في الكبرى ؛ لأنها من جنسها ، كما يدخل الحج على العمرة . ومنهم من قال : ما يتشاكل منهما يتداخل ، وهو أصل الغسل ، وما لا يتشاكل منهما لا يتداخل ، حتى وجب عليه غسل جميع الأعضاء مرة واحدة ، ويجب عليه مراعاة الترتيب فى أعضاء الطهارة ، كما لو قرن بين الحج والعمرة، ما يتشاكل منهما يتداخل ، وما انفرد به أحدهما مثل الوقوف بعرفة يلزمه إتيانه ، كذا هاهنا فأما إذا أجنب ، ولم يحدث ، وإنما يتصور هكذا بأن نام قاعداً ممكنا مقعدته من الأرض ، فاحتلم أو لَف خرقة على جميع أعضائه ، ثم أدخل الفرج في حتى حصل التقاء الختانين ، فإنه يصير جنباً لا محدثاً لا خلاف أنه أحد فرج يلزمه غسل جميع الأعضاء دون الوضوء . فأما إذا أجنب ثم أحدث ؛ هذه تنبني على المسألة الأولى إن قلنا هناك : لا يتداخلان ، فهاهنا أولى وإن قلنا هناك : يتداخلان ، فهاهنا وجهان · · والفرق أن هناك الكبرى لا يستقر عليه حكمها ، فجار أن تدخل على الصغرى، كما لو أدخل الحج على العمرة ، جاز • ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.