وفيه وجهان :
أحدهما : أنه يحل جميع البدن بدليل أنه لا يجوز له مس المصحف بسائر الأعضاء غير أعضاء الطهارة .
كما لا يجوز له مسه بأعضاء الطهارة ، إلا أنه لا يكلف غسل جميع البدن في الوضوء ، لما فيه من المشقة والتعب
والوجه الثاني : أن الحدث يحل أعضاء الطهارة فحسب ، وإنما لا يجوز له مس المصحف بسائر الأعضاء لاتصاله بأعضاء الطهارة
إن قلنا : إن الحدث يحلّ جميع البدن ، فيصح طهارته هناك ؛ لأنه أتى بالأفضل وهو الغسل ، ولا مدخل للترتيب فيه . فعلى هذا لو ترك لمْعَةٌ
جميع البدن لا
يصح وضوؤه
من
وإن قلنا بالوجه الثاني ، لا يصح وضوؤه إلا أنه يحصل له غسل الوجه فحسب ؛ لأن الترتيب واجب عليه ، وغسل سائر الأعضاء غير واجب ، فلا يسقط الواجب بغير الواجب ، وهكذا لو قام تحت المثزاب (۱) حتى انصب الماء
=
مس
يحل جميع البدن كالجنابة وليس بعض البدن أولى من بعض ؛ ولأن المحدث ممنوع من المصحف بظهره وسائر بدنه ، ولولا الحدث فيه لم يمنع ، فعلى هذا إنما اكتفى بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفاً لتكراره بخلاف الجنابة ، والثاني : لا يحل جميع البدن بل يختص بالأعضاء الأربعة ؛ لأن وجوب الغسل مختص بها ، وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها ؛ لأن شرط الماس أن يكون متطهراً ولا يكون شيء من بدنه محدثاً ولا يكفيه طهارة محل المس وحده ، ولهذا لو غسل وجهه ويديه لم يجز مسه بيديه مع قولنا بالمذهب الصحيح أن الحدث يرتفع عن العضو بمجرد غسله ، ولا يتوقف على فراغ الوضوء ؛ وفيه خلاف واختلفوا في الأصح من هذين الوجهين ، فقال الشاشى : الأصح أنه البغوى وغيره : الأصح اختصاصه بالأعضاء الأربعة ، وهذا الذي صححه البغوى هو
الأرجح ، قاله النووى .
ينظر : شرح المهذب : ٤٩١/١
وقال المستظهري : هذا البناء فاسد
يعم
البدن
•
، وقال
(۱) قال النووى : هو بميم مكسورة ثم همزة ، وجمعه مازيب ، ويجوز أن يقال :
=
۲۹۲
ص ٢٩٢