التعليقة — الصفحة ٢٨٤

بخلاف ما يتساقط عن حد الرأس؛ لأن الرأس اسم لما يترأس ، وذلك لا يقع عليه هذا الاسم · والقول الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة واختيار المزني : أنه لا يجب غسله ، واحتجا بأن ما نزل عن حد الرأس لا يعطى له حكم الرأس ، حتى لا يجوز المسح عليه ، فكذا ما نزل عن حد الوجه مثله والجواب عنه ما ذكرنا . ثم نقول : ما نزل عن حد الرأس قد يعطى له حكم الرأس في حق الحل والتقصير للمجرم ، فكذلك ما نزل عن الوجه وجب أن يعطى له حكم الوجه بها ، وهو الغسل ؛ لأن الاحتياط في الموضعين إنما يكون بما ذكرنا · قَالَ الشَّافعى : وَإِنْ غَسَلَ وَجْهَهُ مَرَةٌ ، وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ، ولَمْ يَكُنْ فِيهِمَا قَدَرٌ ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَسَحَ بَعْضَ رأسه بيده ، أَوْ بِبَعْضِهَا، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مَنَابِتِ شَعَرِ رَأْسه أَجْزَاهُ ، وَاحْتَجَ بِأَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ بِنَاصِيتِهِ ، وَعَلَى عمامته قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنَّزْعَتَانِ مِنَ الرَّأْسِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً ، وَعَمْ بِكُلِّ مَرَّةٍ مَا غَسَلَ - أَجْزَاهُ ، وَاحْتَجَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَأَ مَرَّةٌ مَرَّةٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا وَضَوء لا يَقْبَلُ اللهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى صَلاةَ إلا به ، ثُمَّ تَوَضَاً مرتين مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَا مَرَّتَيْنِ مرتين ، آتَاهُ اللَّهَ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ تَوَضَا ثَلاثاً ثَلاثَاً ، ثُمَّ قَالَ : ( هَذَا وُضُونِي وَوُضُوءَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَوُضُوءُ خَلِيلِي إِبْرَاهِيمَ میگری قَالَ : وَفِي تَرْكِهِ أَنْ يَتَمَضمَضَ وَيَستنشق وَيَمْسَحَ أُذنيه - تَرْك للسنة . قال القاضي حسين: أراد به ذکر فرائض الوضوء ، وهى سبعة بالنية ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين، ومسح بعض الرأس ، وغسل الرجلين ، والترتيب وفي التابع قولان : ٢٨٤
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.