وهذا لا يصح لما روى عن أبي هريرة أنه قال : كنا نلصق المنكب بالمنكب ، والكعب بالكعب في الصلاة (۱)
وإنَّما يتحقق إلصاق الكعب بالكعب على قوله
قوله : ( ويخلل بين أصابعهما » .
·
قال القاضي حسين : أصابع الرجلين لا يخلو إما أن تكون منفرجة ، أو كانت
منضدة بعضها على بعض
·
فإن كانت منفرجة بحيث يصل الماء إليه عند الصب .
فالتخليل مسنون فيه ، وليس بواجب ، وإن كانت منضدة بعضها على بعض ؛ بحيث لا يتخللها الماء بالصب ، فالتخليل واجب فيه إذا أمكن إيصال الماء إليه من غير جرح وشق ، وكيفيته أن يخلّل بخنصره اليسرى ، ويبدأ في التخليل بخنصر رجله اليمنى من أسفل ، ويختم بخنصر رجله اليسرى .
=
وقال الخطابي : وقالت العرب: كعب أدرم وهو المندمج الممتلئ ولا يوصف ظهر القدم
بالدرم
·
جميعهم
-
وأما نقل اللغة : فقال الماوردى : المحكى عن قريش ونزار كلها مضر وربيعة - لا يختلف لسان أن الكعب اسم للناتئ بين الساق والقدم ، قال : وهم أولى بأن يعتبر لسانهم في الأحكام من أهل اليمن ؛ لأن القرآن نزل بلغة قريش . وقال صاحب كتاب العين : الكعب ما أشرف فوق الرسغ ونقله أبو عبيد عن الأصمعي ، وهو قول أبي زيد النحوى الأنصارى والمفضل بن سلمة وابن الأعرابي ؛ وهؤلاء أعلام أهل اللغة ، قال الواحدى : ولا يعرج على قول من قال : الكعب فى ظهر القدم ؛ لأنه خارج عن اللغة والأخبار وإجماع الناس ، فهذه أقوال أئمة اللغة المصرحة بما قلنا ، قال الروياني : فإن قيل للبهائم في كل رجل كعب فينبغي أن يقال كذا في الأدمى ، قلنا : خلقة الأدمى تخالف البهائم ؛ لأن كعب البهيمة فوق ساقها وكعب الآدمى في أسفله ، فلا يلزم اتفاقهما . والله أعلم .
ينظر : شرح المهذب : ٤٥٢/١ - ٤٥٣
(1) أخرجه البخارى : ٢٤٧/٢ في الأذان ، باب : ( إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف ) (۷۲٥) من حديث أنس . وأخرجه أبو داود : ٢٣٤/١ في الصلاة وأحمد : ٢٧٦/٤ من حديث النعمان بن بشير وكذا أخرجه البخارى تعليقا بصيغة الجزم . وقال الحافظ في الفتح (٢٤٧/٢) : أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة .
6
(٦٦٢)
6
۲۸۱
ص ٢٨١