التعليقة — الصفحة ٢٦٩

وهذا إذا كان سليم اليدين فأما إذا كان مقطوع اليدين ، فإن كان أقطع اليدين من الذراع غسل الباقي مع المرفق ، وإن كان أقطعها من فوق الذراع سقط عنه الفرض ، إلا أن المستحب له أن يمر يده المبتلة على العضو تشبيهاً بالغاسلين (۱) ، كما قلنا في المحرم : إذا كان أقرع لا يجب عليه الحلق، ويستحب له أن يمر الموسى على رأسه تشبيهاً بالحالقين. وإن كان أقطعهما من المرفقين : « نقل المزنى » أنه لا فرض عليه فيهما · ونقل ( الربيع ) : وإن كان أقطعهما مع المرفقين لا فرض عليه فيهما من أصحابنا من قال : الصحيح هذا ، و ( المزنى » أخل بالنقل . ومنهم من قال : ما أخل بالنقل ، لكن أراد به مع المرفقين ومنهم من قال : ما أخل بالنقل ، ولا نقول قوله . فحصل فيه قولان : (۲) أحدهما : يجب غسله والثاني : لا يجب (۱) قال النووى : روى محمد بن جرير فى كتابه ( اختلاف الفقهاء » نحوه عن ابن عباس ، ثم هذا الاستحباب ثابت من أى موضع قطعت فوق محل الفرض ؛ حتى لو قطعت الشيرازي - من المنكب استحب أن يمس موضع القطع ماء بلا خلاف ، نص عليه الشافعي رحمه الله - في ( الأم ( ، وذكره الشيخ أبو حامد والبندنيجى وآخرون . واختلف أصحابنا في تعليل أصل هذا الإمساس ؛ فقال جماعة : حتى لا يخلو العضد من طهارة كما ذكره ، وقال الغزالي والبغوى وآخرون : يستحب ذلك إطالة للغرة ( أي للتحجيل ) ، وقال القاضي أبو الطيب : نص الشافعى على استحبابه ، فقال أبو إسحاق المروزي : لئلا يخلو العضو من طهارته ، وقال الأكثرون : استحبه ؛ لأنه موضع الحلية والتحجيل ينظر : شرح المهذب : ٤٢٤/١ (۲) نقل النووى عن الربيع أنه يجب غسل ما بقى من المرفق ، وهو ينظر : شرح المهذب : ٤٢٧/١ العظمان ٢٦٩
ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.