وهذا إذا كان سليم اليدين
فأما إذا كان مقطوع اليدين ، فإن كان أقطع اليدين من الذراع غسل الباقي مع المرفق ، وإن كان أقطعها من فوق الذراع سقط عنه الفرض ، إلا أن المستحب له أن يمر يده المبتلة على العضو تشبيهاً بالغاسلين (۱) ، كما قلنا في المحرم : إذا كان أقرع لا يجب عليه الحلق، ويستحب له أن يمر الموسى على رأسه تشبيهاً بالحالقين.
وإن كان أقطعهما من المرفقين :
«
نقل المزنى » أنه لا فرض عليه فيهما
·
ونقل ( الربيع ) : وإن كان أقطعهما مع المرفقين لا فرض عليه فيهما من أصحابنا من قال : الصحيح هذا ، و ( المزنى » أخل بالنقل .
ومنهم من قال : ما أخل بالنقل ، لكن أراد به مع المرفقين
ومنهم من قال : ما أخل بالنقل ، ولا نقول قوله .
فحصل فيه قولان :
(۲)
أحدهما : يجب غسله
والثاني : لا
يجب
(۱) قال النووى : روى محمد بن جرير فى كتابه ( اختلاف الفقهاء » نحوه عن ابن
عباس ، ثم هذا الاستحباب ثابت من أى موضع قطعت فوق محل الفرض ؛ حتى لو
قطعت
الشيرازي
-
من المنكب استحب أن يمس موضع القطع ماء بلا خلاف ، نص عليه الشافعي رحمه الله - في ( الأم ( ، وذكره الشيخ أبو حامد والبندنيجى وآخرون . واختلف أصحابنا في تعليل أصل هذا الإمساس ؛ فقال جماعة : حتى لا يخلو العضد من طهارة كما ذكره ، وقال الغزالي والبغوى وآخرون : يستحب ذلك إطالة للغرة ( أي للتحجيل ) ، وقال القاضي أبو الطيب : نص الشافعى على استحبابه ، فقال أبو إسحاق المروزي : لئلا يخلو العضو من طهارته ، وقال الأكثرون : استحبه ؛ لأنه موضع الحلية والتحجيل ينظر : شرح المهذب : ٤٢٤/١
(۲) نقل النووى عن الربيع أنه يجب غسل ما بقى من المرفق ، وهو ينظر : شرح المهذب : ٤٢٧/١
العظمان
٢٦٩
ص ٢٦٩