التعليقة — الصفحة ٢٦٢

ساهياً ، واستدلوا بقوله عليه السلام : « لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهَ - تَعَالَى - فِي وُضُوئِه » (۱) قلنا : أراد به نفى الفضيلة والكمال ، لا نفى الأصل والجواز ؛ لقوله عليه السلام : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، (۲) صَلَاةَ لِجَارِ ، وأمثاله • أو أراد به إذا لم يكن اسم الله فى قلبه ، ولم يكن ذاكراً له بالقلب ، مثل أن يتوضأ عابثاً لاهيا بترك النية = قوله : ( ثُمَّ يُفْرِغ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ » . ، واجبة ؛ إن تركها عمداً بطلت طهارته وإن تركها سهواً أو معتقداً أنها غير واجبة لم تبطل طهارته ، وقال المحاملي وغيره : وقال أهل الظاهر : هي واجبة بكل حال ، وعن أبي حنيفة رواية : أنها ليست بمستحبة ، وعن مالك رواية : أنها بدعة ورواية : أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها . واحتج من أوجبها بحديث : ( لا وضوء لمن يسم ؛ ولأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب فى أولها نطق كالصلاة . واحتج أصحابنا عليهم بقوله تعالى : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : توضأ كما أمرك الله ، ، وأشباه ذلك من النصوص الواردة فى بيان الوضوء وليس فيها إيجاب للتسمية . الله فنقل النووى ندب التسمية عن المالكية ، هو الصواب الموافق لما في كتبهم ، ولعل ما قاله المصنف رواية عن مالك ينظر : الخرشي : ۱۳۹/۱ ، حاشية الدسوقى : ١٠٣/١ . (1) أخرجه : الترمذي : ۳۷/۱ - ۳۸، کتاب « الطهارة ) ، باب : « التسمية عند الوضوء ، الحديث (٢٥) ، وابن ماجه في السنن : ١ / ١٤٠ ، كتاب ( الطهارة ) ، باب : ما جاء فى التسمية فى الوضوء ) الحديث (۳۹۸) ، والدارقطني في السنن : ٧٣/١ ، كتاب ( الطهارة ) ، باب : ( التسمية على الوضوء ) الأحاديث (۷) ۱۰) ، والبيهقي في السنن الكبرى : ٤٣/١ ، كتاب ( الطهارة » ، باب : ( التسمية على الوضوء ) (۲) أخرجه البيهقي : ٧٥/٣ ، ۱۱۱ ، والدارقطنی : ٤٢٠/١ ، والحاكم في المستدرك: ٢٤٦/١ ، وقال الحافظ : وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت ينظر : تلخيص الحبير : ٣١/٢ . ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.