ساهياً ، واستدلوا بقوله عليه السلام : « لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهَ - تَعَالَى - فِي وُضُوئِه » (۱)
قلنا : أراد به نفى الفضيلة والكمال ، لا نفى الأصل والجواز ؛ لقوله عليه السلام : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، (۲) صَلَاةَ لِجَارِ
، وأمثاله
•
أو أراد به إذا لم يكن اسم الله فى قلبه ، ولم يكن ذاكراً له بالقلب ، مثل أن
يتوضأ عابثاً لاهيا بترك النية
=
قوله : ( ثُمَّ يُفْرِغ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ » .
،
واجبة ؛ إن تركها عمداً بطلت طهارته وإن تركها سهواً أو معتقداً أنها غير واجبة لم تبطل طهارته ، وقال المحاملي وغيره : وقال أهل الظاهر : هي واجبة بكل حال ، وعن أبي حنيفة رواية : أنها ليست بمستحبة ، وعن مالك رواية : أنها بدعة ورواية : أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها . واحتج من أوجبها بحديث : ( لا وضوء لمن يسم ؛ ولأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب فى أولها نطق كالصلاة . واحتج أصحابنا عليهم بقوله تعالى : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : توضأ كما أمرك الله ، ، وأشباه ذلك من النصوص الواردة فى بيان الوضوء وليس فيها إيجاب للتسمية .
الله
فنقل النووى ندب التسمية عن المالكية ، هو الصواب الموافق لما في كتبهم ، ولعل ما قاله المصنف رواية عن مالك
ينظر : الخرشي : ۱۳۹/۱ ، حاشية الدسوقى : ١٠٣/١ .
(1) أخرجه : الترمذي : ۳۷/۱
-
۳۸، کتاب « الطهارة ) ، باب : « التسمية عند الوضوء ، الحديث (٢٥) ، وابن ماجه في السنن : ١ / ١٤٠ ، كتاب ( الطهارة ) ، باب : ما جاء فى التسمية فى الوضوء ) الحديث (۳۹۸) ، والدارقطني في السنن : ٧٣/١ ، كتاب ( الطهارة ) ، باب : ( التسمية على الوضوء ) الأحاديث (۷) ۱۰) ، والبيهقي في السنن الكبرى : ٤٣/١ ، كتاب ( الطهارة » ، باب : ( التسمية على الوضوء ) (۲) أخرجه البيهقي : ٧٥/٣ ، ۱۱۱ ، والدارقطنی : ٤٢٠/١ ، والحاكم في
المستدرك: ٢٤٦/١ ، وقال الحافظ : وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت
ينظر : تلخيص الحبير : ٣١/٢ .
٢٦٢
ص ٢٦٢