وأول قوله أنه أراد به: إذا رفض نية الفرض ، ثم أحدث نية التبرد والتنظف .
إن قلنا : يجوز ، فلا كلام .
وإن قلنا : لا يجوز ، فهل يستأنف الوضوء ، أو يبنى عليه ، أم لا ؟ فيه وجهان بناء على أصل ، وهو أنه إذا فرق النية على أعضاء الطهارة ، هَلْ
يجوز أم لا ؟
فيه وجهان :
أحدهما : لا يجوز ، كما لو فرق النية فى الصلاة على أركان الصلاة
والثاني : يجوز
•
والفرق بينهما : أن الطهارة يجزئ فيها التفريق من حيث الزمان ، فكذا من حيث النية بخلاف الصلاة (۱)
التفريع : إن قلنا : يجوز تفريق النية على أعضاء الطهارة ، فهاهنا يبنى
وإن قلنا : لا يجوز ، فهاهنا يستأنف
فأما إذا رفض نيَّة الفرض لا خلاف أنه لا يحسب ما غسل بعده عن الفرض ، وإذا جدد نية الفرض ، فهل يبنى على الأول أو يستأنف ؟
يخرج على ما ذكرنا من وجهين .
= عن نيته الأولى حال غسل رجله ، ففى المسألة وجهان : أحدهما ، وهو الصحيح وبه قطع العراقيون : لا يصح غسل الرجلين ، والثاني ، حكاه الخراسانيون وضعفوه : أنه
يصح ، لبقاء حكم النية الأولى ينظر : شرح المهذب : ۱/ ۳۷۰ (1) ينظر : شرح المهذب : ۱/ ۳۷۰
٢٥٧
ص ٢٥٧