التعليقة — الصفحة ٢٥٧

وأول قوله أنه أراد به: إذا رفض نية الفرض ، ثم أحدث نية التبرد والتنظف . إن قلنا : يجوز ، فلا كلام . وإن قلنا : لا يجوز ، فهل يستأنف الوضوء ، أو يبنى عليه ، أم لا ؟ فيه وجهان بناء على أصل ، وهو أنه إذا فرق النية على أعضاء الطهارة ، هَلْ يجوز أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا يجوز ، كما لو فرق النية فى الصلاة على أركان الصلاة والثاني : يجوز • والفرق بينهما : أن الطهارة يجزئ فيها التفريق من حيث الزمان ، فكذا من حيث النية بخلاف الصلاة (۱) التفريع : إن قلنا : يجوز تفريق النية على أعضاء الطهارة ، فهاهنا يبنى وإن قلنا : لا يجوز ، فهاهنا يستأنف فأما إذا رفض نيَّة الفرض لا خلاف أنه لا يحسب ما غسل بعده عن الفرض ، وإذا جدد نية الفرض ، فهل يبنى على الأول أو يستأنف ؟ يخرج على ما ذكرنا من وجهين . = عن نيته الأولى حال غسل رجله ، ففى المسألة وجهان : أحدهما ، وهو الصحيح وبه قطع العراقيون : لا يصح غسل الرجلين ، والثاني ، حكاه الخراسانيون وضعفوه : أنه يصح ، لبقاء حكم النية الأولى ينظر : شرح المهذب : ۱/ ۳۷۰ (1) ينظر : شرح المهذب : ۱/ ۳۷۰ ٢٥٧
ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.