فيه الفم ، ثم قال : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لَوْلا أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي
مرتهم بالسواك عنْدَ كُلِّ صَلاة ، (۱)
صدر الباب بأن السواك يكون مستحبا
ونقل هذا الخبر على وجه الاحتجاج ، وهذا الخبر دليل على نفى الوجوب ، ونفى الوجوب لا يدل على أنه يكون مستحبا
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ كَانَ وَاجِباً ، لأمَرَهُمْ بِهِ ؛ شَقَّ أَوْ لَمْ يَسْقُلْ .
وعندنا يكون سُنّة مستحبة ، وليس بواجب
وقال أصحاب الظاهر : يكون واجباً (۲)
دليلنا هذا الخبر
والسواك يكون عبادة بدليل ما روى عن النبي - ا - أنه قال : ( صَلاةٌ بِسواك أَفْضَلُ عِنْدَ الله مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةٌ بِغَيْرِ سواك ) (۳)
(۱) متفق عليه ، أخرجه : البخارى : ٣٧٤/٢ ، كتاب ( الجمعة ) باب : ( السواك الجمعة ) الحديث (۸۸۷) ، ومسلم : ۱/ ۲۲۰ ، كتاب ( الطهارة » ، باب : «السواك) الحديث (٢٥٢/٤٢)
يوم
•
(۲) ينظر : شرح المهذب : ۳۲۷/۱
قال النووى : وحكى صاحب الحاوى : أن داود أوجبه ولم يبطل الصلاة بتركه ، قال : وقال إسحاق بن راهويه : هو واجب ، فإن تركه عمداً بطلت صلاته ، وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا عنه وقال القاضي أبو الطيب والعبدرى : غلط الشيخ أبو يصح
•
حامد فى حكايته وجوبه عن داود ، بل مذهب داود أنه سنة ؛ لأن أصحابنا نصوا أنه سنة ، واحتج لداود بظاهر الأمر ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد ،
وأنكروا وجوبه
،
6
واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعى في الأم والمختصر بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه : لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ، ، قال الشافعي رحمه الله : لو كان واجباً لأمرهم به ، شق أو لم يشعق . قال العلماء في هذا الحديث : أن الأمر للوجوب، واستدل أصحابنا بأحاديث أخر وأقيسة ، ولا حاجة إلى الإطالة في الاستدلال
إذا لم نتيقن خلافاً ، والأحاديث الواردة بالأمر محمولة على الندب جمعاً بين الأحاديث
(۳) تقدم .
٢٤٤
ص ٢٤٤