التعليقة — الصفحة ٢٣٠

وكذلك الصائغ الذى يتخذ هذا ، هل يستحق الأجرة على صنعته أم لا ؟ فيه وجهان • وكذلك لو جاء إنسان وكسره ، هل يجب عليه قيمة الكسر أم لا ؟ فيه وجهان (۱) . وللشافعى ما يدل على أن له قيمة في موضعين قال في كتاب « الزكاة » : اللى إذا كان وزنه ألفاً ، وقيمته مصوغاً ألفين ، فإنَّما زكاته على وزنه ، لا على قيمته وقال في موضع آخر : ولو أصدق امرأته إناءين من ذهب ، أو فضة وكسر أحدهما ، ثم طلقها قبل الدخول فإن في المسألة قولين : . أحدهما : أنَّ الزوج يأخذ نصف قيمة الإناء المنكسر ، ويأخذ نصف الإناء الصحيح ، ونصف قيمة الإناء المنكسر ، وإن شاء يأخذ نصف قيمة الإناءين ويترك الإناء في يدها قال الشافعي » : فإن كان من ذهب فيقوم بالفضة ، وإن كان بالذهب من فضة فيقوم فهذا دليل على أن له قيمة · = حكاه قولين ، وبعضهم وجهين واتفقوا على أن الصحيح تحريم الاتخاذ وقطع به بعضهم وهو مذهب مالك وجمهور العلماء لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخذاه كالطنبور ولأن اتخاذه يؤدى إلى استعماله ؛ فحرم كإمساك الخمر . قالوا : لأن المنع من الاستعمال لما فيه من السرف والخيلاء ، وذلك موجود في الاتخاذ ، وبهذا يحصل الجواب عن قول القائل الآخر : إن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ ، فيقال : عقلنا العلة تحريم الاستعمال ، وهى السرف والخيلاء ، وهي موجودة في الاتخاذ ينظر : شرح المهذب (۳۰۸/۱) (۱) فإن قلنا : يجوز اتخاذه وجب للصانع الأجرة ، وعلى الكاسر الأرش ، وإلا فلا في
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.