هذه النصوص كلها تدل على أنه لا يجوز استعمال الشيء النجس
وقال في موضع آخر : ويستصبح بالدهن النجس
وقال في موضع آخر : ویلبس فرسه ودوابه كل جلد ما سوى الكلب والخنزير من جلد قرد وفيل وأسد ؛ لأنه جنة للفرس ، ولا يعبد على الفرس . وقال في موضع آخر : ولا بأس أن يزبل الأرض بالسماد
وقال : ولا بأس أن يسجر التنور بعظام الميتة
وو
وقال : إذا عجن بماء نجس أطعم فهوده وبراذينه ونواضحه
فقد اضطربت النصوص كما ترى
أصحابنا من قال : في الكل قولان: أحدهما : لا يجوز استعماله ؛ لا من
في البدن ، ولا في غيره .
والثاني : يجوز استعماله فيهما
وقال ( أبو بَكْرِ الفَارِسي» (۱) : النجاسات على قسمين :
مغلظة ومخففة
فأما المغلظة مثل نجاسة الكلب والخنزير ، ولا يجوز استعماله لا في البدن ولا في غير البدن ، والنص مخرج على هذا
البدن
وأما النجاسة المخفّفة لا يجوز استعمالها في البدن ، ويجوز استعماله في غير
وتخرج النصوص على هذا صحيحة .
،
(1) أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل ، الفارسي تفقه على ابن سريج والمزني ، له كتاب ( عيون المسائل في نصوص الشافعي ، ، وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه ، وله : ( الأصول ) ، وكتاب ( الانتقاد على المزنى والخلاف معه ) ، ذكرها العبادي . مات سنة ٣٠٥ هـ انظر : طبقات ابن قاضي شهبة (۱۲۳/۱) ، طبقات العبادي (ص ٤٥) ،
•
الأعلام
(11-71)
٢٢٦
ص ٢٢٦