«
فَصل في الدباغ
قال الشافعى ( رحمه الله : إنما يدبغ بما تدبغ به العرب : القَرَةُ وَالسَّبُ .
وكذلك ما يقوم مقامه يحصل به الدباغ .
قال ( الشافعي » : وأقل الدباغ أن ينشف فضوله ، وذهب رسومته وزهومته ، ويطيب رائحته ، ويصيره إلى حالة لو أصابه المائع لا ينتن
فأما بالتتريب والشمس لا يحصل الدباغ (۱)
وقال « أبو حَنِيفَةَ » : يطهر بهما الجلد (۲)
فاما
،
إذا دبغ الجلد ، فعلى قوله الجديد يكون طاهراً ظاهره وباطنه ؛ وعلى قوله
القديم إنما يطهر ظاهراً ولا يطهر باطناً ، فعلى قوله الجديد يجوز معه ، وتجوز الصلاة عليه ومعه، ويجوز أكله إن كان جلد حيوان مأكول اللحم ، وإن كان جلد
حيوان غير مأكول اللحم لا يجوز أكله ، وعلى قوله القديم : لا يجوز أكله
เ
،
(1) أما عن التشميس : ففى وجه شاذ يجوز حكاه الرافعي أما التراب فالمذهب الصحيح أنه لا يحصل الدباغ به ، ونص عليه الشافعى وقطع به الجمهور ، ممن قطع به الشيخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه وأبو الفتح سليم بن أيوب الرازي في كتابه ( رءوس المسائل ، ، والفوراني وابن الصباغ وإمام الحرمين والبغوى والمتولى وخلائق آخرون من العراقيين والخراسانيين ، وفيه وجه شاذ أنه يحصل حكاه أبو العباس الجرجاني في التحرير ورجحه . وقال القاضى أبو الطيب في تعليقه : قال أبو على الطبري في الإفصاح : نص الشافعي على أن الدباغ لا يحصل بالتراب والرماد ، قال القاضي : ولم أر للشافعي في هذا نصا ، والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعة ، فإن كان للتراب والرماد هذا الفعل حصل الدباغ بهما ، وأما الملح فنقل أبو على الطبرى في الإفصاح أن الشافعي الله - نص أنه لا يحصل به الدباغ و به قطع صاحب الشامل، وقطع إمام الحرمين بالحصول.
ينظر : شرح المهذب (۱/ ۲۷۸ – ۲۷۹)
(۲) ينظر : شرح المهذب (۲۷۸/۱)
-
رحمه
۲۲۳
ص ٢٢٣