التعليقة — الصفحة ٢١٠

وقال ( أبو حنيفة : : كل مائع طاهر يزيل العين والأثر يجوز إزالة النجاسة به إلا الدهن ، واللبن وقال المتأخرون منهم : إن كان الدهن واللبن يزيل العين والأثر ، يجوز أيضاً إزالة النجاسات بهما ، وإلا فلا قال ( أبو يُوسُفَ ) : إن كانت النجاسة على البدن لا يجوز إزالتها إلا بالماء ، وإن كانت على محل آخر تجوز إزالتها بجميع المائعات ، كما قال « أبو حنيفة». الحدث يقتضى طهرين : طهرا يختص لنا أن نقول : خروج الحدث من مخرج بمحل حدوثه ، وطهرا لا يختص بمحل حدوثه . ثم اجتمعنا على أن الطهر الذى لا يختص بمحل حدوثه ، وهو الطهارة الحكمية تختص بالماء ، فهذا أولى ؛ لأن هذا نجاسة عينية ، وتلك حكمية • وحكم النجاسة العينية أقوى من الحكمية ؛ لأن هذه عين ، وتلك حكم وأيضاً الماء المزال به النجاسة يكون نجساً بالاتفاق ، والماء المزال به الحدث لا يكون نجساً بالإجماع • وأيضاً لو تيمم لأجل النَّجاسة يجب عليه قضاء الصلاة . ولو تيمم لأجل عدم الماء لا يجب عليه قضاء الصلاة ، وكذلك لو كان معه من الماء ما يكفى لطهارته وكان على بدنه نجاسة ، < ويكفى أيضاً ذلك الماء لإزالتها ، فإنه يستعمل الماء في إزالتها ، ويتيمم وكذلك الشرع ورد في الطهارة الحكمية بالمسح ، ولم يرد بمثله في العينية أعنى : عن النجاسة العينية بالمسح " وكذلك ورد الشرع في الطهارة العينية بالجمع بين طهورين ، وهو ولوغ الكلب، ولم يرد الشرع في الطهارة الحكمية بالجمع بين طهورين . ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.