وقال ( أبو حنيفة : : كل مائع طاهر يزيل العين والأثر يجوز إزالة النجاسة به
إلا الدهن ، واللبن
وقال المتأخرون منهم : إن كان الدهن واللبن يزيل العين والأثر ، يجوز أيضاً إزالة النجاسات بهما ، وإلا فلا قال ( أبو يُوسُفَ ) : إن كانت النجاسة على البدن لا يجوز إزالتها إلا بالماء ، وإن كانت على محل آخر تجوز إزالتها بجميع المائعات ، كما قال « أبو حنيفة». الحدث يقتضى طهرين : طهرا يختص
لنا أن نقول : خروج الحدث من مخرج بمحل حدوثه ، وطهرا لا يختص بمحل حدوثه .
ثم اجتمعنا على أن الطهر الذى لا يختص بمحل حدوثه ، وهو الطهارة
الحكمية تختص بالماء ، فهذا أولى ؛ لأن هذا نجاسة عينية ، وتلك حكمية
•
وحكم النجاسة العينية أقوى من الحكمية ؛ لأن هذه عين ، وتلك حكم وأيضاً الماء المزال به النجاسة يكون نجساً بالاتفاق ، والماء المزال به الحدث لا
يكون نجساً بالإجماع
•
وأيضاً لو تيمم لأجل النَّجاسة يجب عليه قضاء الصلاة .
ولو تيمم لأجل عدم الماء لا يجب عليه قضاء الصلاة
،
وكذلك لو كان معه من الماء ما يكفى لطهارته وكان على بدنه نجاسة ،
<
ويكفى أيضاً ذلك الماء لإزالتها ، فإنه يستعمل الماء في إزالتها ، ويتيمم وكذلك الشرع ورد في الطهارة الحكمية بالمسح ، ولم يرد بمثله في العينية أعنى : عن النجاسة العينية بالمسح
"
وكذلك ورد الشرع في الطهارة العينية بالجمع بين طهورين ، وهو ولوغ الكلب، ولم يرد الشرع في الطهارة الحكمية بالجمع بين طهورين .
۲۱۰
ص ٢١٠