التعليقة — الصفحة ١٩٧

فأما استعمال الثلج والبرد ينظر ، فإن كان في وقت شدة الجو ، بحيث إنه لو أصاب العضو يذوب ؛ يجوز استعماله ، ويصح التوضؤ به ، وإن كان لو أصاب العضو لا يذوب ، لا يجوز التوضؤ به ، فيحصل المسح بذلك ، ولا يحصل الغسل . وقال الشافعي ) : أو ثلج أذيب و المزني » أخل في النقل قوله : « مسخن ) الماء المسخن يجوز التوضؤ به ؛ لأنه ينفع البدن وأما الماء المشمس يجوز التوضؤ به . (۱) قال الشافعي : « ولا أكره الماء المشمّس » ، وقد كرهه كاره من جهة الطب ؛ لأن الشيء لا يقال : يكره في الشريعة من جهة الطب رضی والدليل على هذا ما روى عن النبي - - أنه دخل على «عائشة ) الله عنها – وقد شمّست الماء ، فقال لها : ( يَا حُمَيْرَاءُ لَا تَفْعَلَى هَذَا ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ (۲) ( (۱) فلا كراهة فيه ، وهذا مذهب الجمهور ، وحكى عن مجاهد كراهته ، وعن أحمد كراهة المسخن بنجاسة وليس لهم دليل فيه روح ، ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهي . قاله النووى ينظر : شرح المهذب (۱۳۷/۱) (۲) أخرجه البيهقي في السنن (٦/١) ، والدارقطني ((۳۸/۱) ، وذكره الشوكاني في الفوائد (ص) (۸) ، وابن عراق فى تنزيه الشريعة (٦٩/٢) ، وعزاه للدارقطني في الأفراد ، وقال : فيه الهيثم بن عدى ، وفي السنن وقال : فيه عمرو بن الأعسم ، وابن حبان فقال : فيه وهب بن وهب ، وقال : وجاء من حديث أنس : ( لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن بالشمس ، فإنه يعدى من البرص ) وعزاه للعقيلى من طريق سوادة ، وقال : مجهول بالنقل ، حديثه غير محفوظ ، وليس في الماء المشمس شيء يصح مسنداً ، إنما يروى فيه شيء من قول عمر ، وتعقب بأن الحديث وإن كان واهياً من جميع طرقه ، فقول عمر ، = ۱۹۷
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.