التعليقة — الصفحة ١٨٨

ولأنه لما افترض على المسلم الصلاة أولاً ، فالصَّلاةَ لا تصح إلا بالطَّهارة والطهارة لا تصح إلا بالماء ، فلهذا اشتغل بذكر أحكام المياه وكما قال الرسول عليه السلام : ( مفتاح الصَّلاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا السَّلِيمُ ) (۱) الحديث . فإن قيل : فلم أسند ( المزنى ( كتاب الله - تعالى - إلى ( الشافعي ، فقال : قال الشافعي : قال الله تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا منَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [ الفرقان : ٤٨ ] الآية وكتاب الله - تعالى - أشهر من أن يسند إلى أحد ؟ . رحمه الله - كانت عادته أنه إذا قلنا : إنما فعل ذلك ؛ لأن ( الشافعي ) - أراد أن يصدر باباً ، فإن كان في ذلك الباب آية تلاها ، وإن كان هناك سنة رواها، وإن كان أثر حكاه ، ثم رتب عليه مسائل الباب فلهذا المعنى فعل ذلك حتى يُعلم أن ( الشافعي ، هو المحتج بالآية لا هو فإن قيل : فَلِمَ قال ( وَأَنْزَلْنَا ، ، وهذا لفظ الجمع ، والله – تعالى – واحد لا شريك له قلنا : إنما ذكر ذلك ؛ لأن عادة الملوك والجبابرة أنهم يقولون : فعلنا كذا وصنعنا كذا ، والله - تعالى - أجبر الجبابرة والجبروت ، والعظمة لا تكون على الحقيقة إلا لله تعالى ، (۱) أخرجه : الشافعى فى الأم (۱۰۰۱) ، كتاب ( الصلاة ) ، باب : « ما يدخل به في الصلاة من التكبير ) وأحمد في المسند (۱۲۳/۱) ، في مسند علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، والدارمي في السنن ((١٧٥/١) كتاب ( الوضوء ) ، باب : ( مفتاح الصلاة الطهور ، وأبو داود في السنن (١٦/١) ، كتاب ( الطهارة ) ، باب : ( فرض الطهور ) الحديث (٦١) ، والترمذى في السنن (۸/۱ - (۹) ، كتاب ( الطهارة ) ، باب : ( مفتاح الصلاة الطهور ) الحديث (۳) ، وقال : ( هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»، وابن ماجه في السنن (۱۰۱/۱) ، كتاب ( الطهارة ) ، باب : ( مفتاح الصلاة الطهور » الحديث (٢٧٥) ١٨٨
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.