التعليقة — الصفحة ١٨٢

إن قلنا : الترجيح يقع بقول الخليفة ، فقول ( عَلَى ، يكون حجة كقول ( أبي بكر » و« عمر ) وإن قلنا : الترجيح يقع بكثرة الجماعة من المسلمين ، فلا يقع الترجيح بقول على ) ، فلو كان في إحدى الفرقتين ( أبو بكر ) ، والأخرى ( عمر (" ( เ تقدم ثم ( عمر ) على ( عثمان ) ، ثم الطائفة التي فيهم ( أبو بكر ) على ( عمر ( عثمان ) عَلَى ( على ) ، على الترتيب الذي كانوا في الاستخلاف فإن كان في إحدى الفرقتين خليفة ، وفي الأخرى كثرة . قال - رضى الله عنه - في الدرس العام : قول الخليفة يقدم على الكثرة وقد قال في الدرس : التلخيص فيه وجهان هذا كله في قول الصحابي ، فأما الكلام في قول التابعين ، فيجب أن تعلم أن إجماع كل عصر من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قيام الساعة يكون حُجّة مقطوعاً بها على مذهب عامة العلماء وقال بعض الناس : إجماع الصحابة يكون حجة ، وأما إجماع غيرهم لا يكون حجة ؛ لأن لهم فضيلة المشاهدة للوحى ، وفضيلة مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله والذين مَعَهُ ﴾ [ الفتح : ٢٩ ] الآية وهذا لا لقوله تعالى : ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [ آل عمران : ١١٠ ] الآية يصح بهم مدح هذه الأمة بهذا ، فلو كان مخالفة لما أخفوا ذلك الشيء الذي يخالف النص ، ويدل عليه قوله عليه السلام : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى الضلالة (۱) . (۱) تقدم · ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.