إن قلنا : الترجيح يقع بقول الخليفة ، فقول ( عَلَى ، يكون حجة كقول ( أبي بكر » و« عمر ) وإن قلنا : الترجيح يقع بكثرة الجماعة من المسلمين ، فلا يقع الترجيح بقول
على ) ، فلو كان في إحدى الفرقتين ( أبو بكر ) ، والأخرى ( عمر
("
( เ
تقدم ثم ( عمر ) على ( عثمان ) ، ثم
الطائفة التي فيهم ( أبو بكر ) على ( عمر ( عثمان ) عَلَى ( على ) ، على الترتيب الذي كانوا في الاستخلاف
فإن كان في إحدى الفرقتين خليفة ، وفي الأخرى كثرة .
قال - رضى الله عنه - في الدرس العام : قول الخليفة يقدم على الكثرة وقد قال في الدرس : التلخيص فيه وجهان
هذا كله في قول الصحابي
،
فأما الكلام في قول التابعين ، فيجب أن تعلم أن إجماع كل عصر من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قيام الساعة يكون حُجّة مقطوعاً بها على مذهب عامة
العلماء
وقال بعض الناس : إجماع الصحابة يكون حجة ، وأما إجماع غيرهم لا يكون حجة ؛ لأن لهم فضيلة المشاهدة للوحى ، وفضيلة مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله والذين مَعَهُ ﴾ [ الفتح : ٢٩ ] الآية وهذا لا لقوله تعالى : ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [ آل عمران :
١١٠ ] الآية
يصح
بهم
مدح هذه الأمة بهذا ، فلو كان مخالفة لما أخفوا ذلك الشيء الذي يخالف النص ، ويدل عليه قوله عليه السلام : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى
الضلالة (۱) .
(۱) تقدم
·
۱۸۲
ص ١٨٢