فَضْلُ
قال القاضي : قد ذكرنا أن الإجماع يكون حجة ، وقد ذكرنا اختلاف الصحابة في مسألة
فلو أنَّهم اختلفوا في مسألة وصاروا فرقتين ، يُنظر ، فإن كانوا سواء في العدد، فلا يرجع أحدهما على صاحبه
ولو كان في إحدى الفرقتين كثرة ، هل يرجح بذلك على الآخر ؟
فعلى قوله القديم : يقع به الاحتجاج ، ويقدم على الآخر
ولو كان في إحدى الفرقتين ( أبو بكر ) ، و ( عمر ) ، و ( عثمان ) . . قال ( الشافعي ، تُقدَّم تلك الفرقة على الفرقة التي لم يكن فيها واحد من هؤلاء الخلفاء ، وسكت عن قول ( على )
فمن أصحابنا من قال : إنما سكت عن قول ( على ) ؛ لأنه ذكر الأكثر فاكتفى به عن ذكر الأقل ، ويجوز أن يذكر معظم الشيء ، ويكون ذلك قائماً مقام الكل .
كما قال تعالى : ﴿ فَكُ رَقَبَة ) [ البلد : ۱۳ ] الآية .
والرقبة : اسم لعضو مخصوص ، ثم عبر بها عن الكل
(1)
وكما روى أنه - عليه السلام - قال : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَم بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَلَا تَخَتَلَفُوا عَلَيْه ) (۲) الحديث ، ولم يذكر جميع أفعال الصلاة ، كذا هاهنا
(1) ينظر تفسير الآية في : القرطبي (٤٥/٢٠) ، الرازي (١٦٨/٣١) ، الطبرى
(٥٩٤/١٢)
(۲) متفق عليه ، من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه ، وأخرجه البخاري في الصحيح (۱۷۳/۲) ، كتاب الأذان ، باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث (٦٨٩) ، وأخرجه مسلم في الصحيح (۳۰۸/۱) ، كتاب الصلاة ، باب : ائتمام المأموم بالإمام ،
الحديث (٤١١/٧٧)
۱۸۰
ص ١٨٠