التعليقة — الصفحة ١٨٠

فَضْلُ قال القاضي : قد ذكرنا أن الإجماع يكون حجة ، وقد ذكرنا اختلاف الصحابة في مسألة فلو أنَّهم اختلفوا في مسألة وصاروا فرقتين ، يُنظر ، فإن كانوا سواء في العدد، فلا يرجع أحدهما على صاحبه ولو كان في إحدى الفرقتين كثرة ، هل يرجح بذلك على الآخر ؟ فعلى قوله القديم : يقع به الاحتجاج ، ويقدم على الآخر ولو كان في إحدى الفرقتين ( أبو بكر ) ، و ( عمر ) ، و ( عثمان ) . . قال ( الشافعي ، تُقدَّم تلك الفرقة على الفرقة التي لم يكن فيها واحد من هؤلاء الخلفاء ، وسكت عن قول ( على ) فمن أصحابنا من قال : إنما سكت عن قول ( على ) ؛ لأنه ذكر الأكثر فاكتفى به عن ذكر الأقل ، ويجوز أن يذكر معظم الشيء ، ويكون ذلك قائماً مقام الكل . كما قال تعالى : ﴿ فَكُ رَقَبَة ) [ البلد : ۱۳ ] الآية . والرقبة : اسم لعضو مخصوص ، ثم عبر بها عن الكل (1) وكما روى أنه - عليه السلام - قال : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَم بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَلَا تَخَتَلَفُوا عَلَيْه ) (۲) الحديث ، ولم يذكر جميع أفعال الصلاة ، كذا هاهنا (1) ينظر تفسير الآية في : القرطبي (٤٥/٢٠) ، الرازي (١٦٨/٣١) ، الطبرى (٥٩٤/١٢) (۲) متفق عليه ، من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه ، وأخرجه البخاري في الصحيح (۱۷۳/۲) ، كتاب الأذان ، باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث (٦٨٩) ، وأخرجه مسلم في الصحيح (۳۰۸/۱) ، كتاب الصلاة ، باب : ائتمام المأموم بالإمام ، الحديث (٤١١/٧٧) ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.