فأما أن يتوهم أن بأقصى الصين فقيها لا اعتبار بهذا التوهم ، حتى إن المسلمين لو اجتمعوا على شيء ، ثم بَلَغُوا إِجْمَاعَهُمْ فقيها بأقصى الصين ، فلا يجوز له
مخالفتهم
a
والإجماع على نوعين : إجماع صادر عن نص من جهة الله - تعالى - أو من جهة رسول الله - - أو عن قياس جلى ، فمن خالف هذا الإجماع يكفر . صلى الله عليه وسلم
=
ويظهرونه من رغبة يعتبر إرادة جميع ، ويجب على الأمة طاعتهم فيما الأمة ورغبتها يتفقون عليه بشرط أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله وسُنَّة رسوله ، وأن يكونوا مختارين في اجتماعهم عليه لا مكرهين ، وأن يكون من المصالح العامة التي لهم سلطة فيها ووقوف عليها لا من مسائل التعبد وأمور الاعتقاد ، فإن ذلك مما يؤخذ عن الله ورسوله ، ليس لأحد فيه رأى إلا ما يكون في فهمه والواجب على أهل الحل والعقد أن يراعوا مصالح الأمة العامة وينظروا إليها نظرة عناية واهتمام ، فهم المطالبون بها
·
وأهم هذه المصالح : اختيار الخليفة وإقامته على المسلمين ، فإذا خلا منصب الخلافة
6
وجب عليهم البحث والتنقيب عمن يصلح لهذه الوظيفة ؛ ليبايعوه ويولوه على الأمة ولهم بعد ذلك حق الرقابة عليه وخلعه إذا حصل ما ذلك ، وإن أدى إلى الفتنة يو
احتمل أدنى المضرتين
فلا بد للمسلمين إذا من جماعة أهل الحل والعقد المستكملين لشروطهم الممثلين لأمتهم
الخليفة بالمصالح مع
العامة للأمة
ويراقبوه
الحائزين لثقتها ؛ ليقيموا منصب الخلافة ويقوموا في سيره ؛ لأنه واحد منهم ، وسلطانه مكتسب من بيعتهم له وثقتهم به ، بل لا بد لكل
أمة
من وجود جماعة تراقب حكامها وتنظم أمورها لتوقف الحياة الاجتماعية المنظمة عليها
قال الأفوه :
·
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهـم ســـــادوا والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم تُرس أوتاد وأن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا إذا صلحت هذه الجماعة الأمة من صلح أمرها ، وحسن حالها ، واستقام حكامها ، وإذا فسدت فسدت الأمة بأسرها وضاع عزها وبهاؤها ، لذلك كان من مقتضى الإصلاح
الإسلامي أن يكون أهل الحل والعقد في الإسلام من أهل العلم الاستقلالي بشريعة الأمة
ومصالحها السياسية والاجتماعية والقضائية والإدارية والمالية
•
١٦٥
ص ١٦٥