ولأن المسلمين مع اختلاف هممهم ، وتفاوت عقولهم ، وتباين آرائهم لا
يجتمعون على شيء ، إلا ويكون الحق لا محالة معهم
فلو أنهم أجمعوا على شيء إلا واحداً منهم .
قال الشيخ : لا يكون الإجماع منعقداً
.
وقال أهل الأصول : إنَّ ذلك يكون إجماعاً ؛ لأن الاعتبار بالأكثر
(
قال عليه السلام : عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ ) (
وهكذا لو خالفهم اثنان أو ثلاثة
ثم الإجماع على قسمين :
العام .
إجماع يعرفه الخاص والعام، وإجماع صدر عن شيء يعرفه الخاص دون
فأما ما يعرفه الخاص والعام كما نقول في فرائض الصلاة ، وسنن الراتبة ،
وصلاة العيدين ، فمن خالف هذا الإجماع يكفر
·
ونكاح
والإجماع الذي يعرفه الخاص دون العام مثل مسألة العول (٢) المتعة (٣) ، وبيع الدرهم بالدرهمين، فمن خالفه فإنه يفسق ويُخطأ ، ولا يكفر .
(1) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٣٩/١) من حديث ابن عمر
(۲) زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة وارتفاعها ، وأما قول الغزالي العَوْلُ : الرَّفْعُ فأنكروه عليه ، لأن العول مصدرُ عَال يعول عولاً فهو لازم . فصوابه أن يقول : هو الارتفاع ، وهكذا فسره الأزهرى وغيره بالارتفاع والزيادة قالوا : وعالت الفريضة : إذا ارتفعت ، مأخوذة من قولهم : عال الميزان فهو عائل أى
مائل ، وارتفع
قال الرافعي : وقال بعضهم : يقال عال الرجل الفريضة وأعالها ، فيعديه . فإن صح
هذا صح كلام الغزالي
ينظر : تحرير التنبيه
ام
(۲۷۲
(۳) أصل المتعة في اللغة : الانتفاع ، يقال : تمتعت بكذا واستمتعت بمعنى ، ومنه : متعة النكاح ومتعة الطلاق ، ومتعة الحج لأنه انتفاع
المتعة . قال الجوهرى
:
والاسم
ص ١٥٧