التعليقة — الصفحة ١٥٧

ولأن المسلمين مع اختلاف هممهم ، وتفاوت عقولهم ، وتباين آرائهم لا يجتمعون على شيء ، إلا ويكون الحق لا محالة معهم فلو أنهم أجمعوا على شيء إلا واحداً منهم . قال الشيخ : لا يكون الإجماع منعقداً . وقال أهل الأصول : إنَّ ذلك يكون إجماعاً ؛ لأن الاعتبار بالأكثر ( قال عليه السلام : عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ ) ( وهكذا لو خالفهم اثنان أو ثلاثة ثم الإجماع على قسمين : العام . إجماع يعرفه الخاص والعام، وإجماع صدر عن شيء يعرفه الخاص دون فأما ما يعرفه الخاص والعام كما نقول في فرائض الصلاة ، وسنن الراتبة ، وصلاة العيدين ، فمن خالف هذا الإجماع يكفر · ونكاح والإجماع الذي يعرفه الخاص دون العام مثل مسألة العول (٢) المتعة (٣) ، وبيع الدرهم بالدرهمين، فمن خالفه فإنه يفسق ويُخطأ ، ولا يكفر . (1) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٣٩/١) من حديث ابن عمر (۲) زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة وارتفاعها ، وأما قول الغزالي العَوْلُ : الرَّفْعُ فأنكروه عليه ، لأن العول مصدرُ عَال يعول عولاً فهو لازم . فصوابه أن يقول : هو الارتفاع ، وهكذا فسره الأزهرى وغيره بالارتفاع والزيادة قالوا : وعالت الفريضة : إذا ارتفعت ، مأخوذة من قولهم : عال الميزان فهو عائل أى مائل ، وارتفع قال الرافعي : وقال بعضهم : يقال عال الرجل الفريضة وأعالها ، فيعديه . فإن صح هذا صح كلام الغزالي ينظر : تحرير التنبيه ام (۲۷۲ (۳) أصل المتعة في اللغة : الانتفاع ، يقال : تمتعت بكذا واستمتعت بمعنى ، ومنه : متعة النكاح ومتعة الطلاق ، ومتعة الحج لأنه انتفاع المتعة . قال الجوهرى : والاسم
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.