والدليل عليه قوله تعالى : ( وَمَنْ يُشاقق الرَّسُولَ منْ بَـ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ) [ النساء : ١١٥ ] .
·
فدل على أن الإجماع حجة (۱)
،
وقوله تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ
جميعاً ) [ آل عمران : ١٠٣ ] .
وقوله تعالى : ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ) الآية [ آل
عمران : ١١٠ ] .
=
أصلا،
وقال الأصفهاني : إنه المشهور ، وإنه يقدم على الأدلة كلها ، ولا يعارضه دليل ، ونسبه إلى الأكثرين . قال : بحيث يكفر أو يضلل ويبدع مخالفه . وخالفه الإمام الرازي والآمدى ، فقالا : إنه لا يفيد إلا الظن والحق التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فحُجَّة قطعية ، وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي، وما ندري مخالفه فحجة ظنية
وقال البزدوى وجماعة من الحنفية : الإجماع مراتب : فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر ، وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث . والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف بمنزلة خبر الواحد ، واختار بعضهم في الكل أنه يوجب العمل لا العلم ، فصارت المذاهب أربعة : يوجب العلم والعمل . لا يوجبهما . يوجب العلم حيث اتفقوا عليه قطعاً يوجب العلم في إجماع الصحابة وقد أورد صاحب ( التقويم » أن الإجماع قد يقع عن أمارة ، فكيف يوجب العلم إجماع تفرع عن الظن ؟ وأجاب بأن الموجب لذلك اتصالها بالإجماع. وقد ثبت عصمتهم من الخطأ ، فكان بمنزلة الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقريره على ذلك
•
•
وأما أن الإجماع من الأصول الكلية التي يحكم بها على القواطع التي هي نصوص الكتاب والسنة المتواترة ، فلا بد أن يكون قاطعاً لاستحالة رفع القاطع بما ليس بقاطع وحكى الأستاذ أبو إسحاق في تعليقه ، والبندنيجي في ( الذخيرة ، قولين في أن لفظ الإجماع هل يطلق على القطعى والظني ، أو لا يطلق إلا على القطعي ؟ وصرحا بأنه خلاف في العبارة
ينظر : البحر المحيط للزركشى (٤٤٣/٤ - ٤٤٤) (1) ينظر تفسير الآية في : الرازي (٣٤/١١) ، القرطبي (٢٤٧/٥) ، الطبري
(٢٧٧/٤)
100
ص ١٥٥