التعليقة — الصفحة ١٥٣

فَصْلٌ فِي الإِجْمَاعِ (۱) يجب أن يعلم أن إجماع المسلمين يكون حُجّة مقطوعاً بها عند عامة (۱) هو يتعدى 6 لغة يطلق بمعنيين : أحدهما : العزم على الشيء والإمضاء ، ومنه قوله تعالى : فأجمعوا أمركم ﴾ [ يونس : ۷۱ ] ، أي : اعزموا ، وقوله عليه السلام : « لا صيام لمن لم يُجمع الصيام من الليل ، ، ونقض ابن العارض المعتزلى هذا بأن إجماع الأمة بعلى ، والإجماع بمعنى العزيمة وقطع الروية لا يتعدى بعلى . قلت : حكى ابن فارس في المقاييس : أجمعت على الأمر إجماعاً وأجمعته . نعم تعديته بنفسه أفصح . والثاني : الاتفاق ، ومنه أجمع القوم : إذا صاروا ذوى جمع . قال الفارسي : كما يقال : ألبن وأتمر ، إذا صار ذا لبن وتمر وحكى عبد الوهاب في ( الملخص ) عن قوم منع كونه بمعنى الإجماع كما ظنه ظانون لتغايرهما ، إذ يصح من الواحد أن يقول : أجمعت رأيي على كذا ، أي عزمت عليه ، يصح الإجماع إلا من اثنين والصحيح هو الأول . ثم قال الغزالي : هو مشترك بينهما . وقال القاضى : العزم يرجع إلى الاتفاق ؛ لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه. وقال ابن برهان وابن السمعانى : الأول أشبه باللغة . والثاني : أشبه بالشرع . قالا : وتظهر فائدتهما في أن الإجماع من الواحد هل يصح ؟ فعلى المعنى الأول لا يصح إلا من جماعة ، وعلى المعنى الثاني يصح الإجماع من الواحد وأما في الاصطلاح : فهو اتفاق مجتهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمر ولا من الأمور في عصر من الأعصار · فخرج اتفاق العوام ، فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم المجتهدين وبالإضافة إلى أمة محمد ، ويخرج أيضاً اتفاق بعض خرج اتفاق الأمم السابقة . وإن قيل : بأنه حجة على رأي ، لكن الكلام في الإجماع الذي هو حجة وقولنا السلام " بعد وفاته ، قيد لابد منه على رأيهم ، فإن الإجماع لا ينعقد في زمانه عليه وحرج بالحادثة انعقاد الإجماع على الحكم الثابت بالنص والعمل به ، وقولنا : على أمر من الأمور ، يتناول الشرعيات ، والعقليات ، والعرفيات ، واللغويات =
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.