وخفت فوت الواجب على فيها ، فلى أن أقلّد من هو في مثل حالى ، ولأنه إذا
لم يتفرغ إلى معرفته بالدليل ، ويفوت الفريضة عن وقتها يجعله كالعامي في هذه الحادثة ، فجاز له التقليد ، فإذا قلت له التقليد فإنه يقلده
•
ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك ، وإن بان من بعد أنه كان مخطئاً ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (۱)
وحكى أن ( ابن سريج » كان يقلد الملاحين في القِبْلَةِ
،
والوجه الثاني : ليس له أن يقلد الغير ؛ لأن له آلة الدرك والاجتهاد وبخلاف العامي ، فعلى هذا يصلى على التخمين ، وعليه القضاء ، كمن اشتبه عليه جهة القبلة ، وصلى إلى جهة من غير دليل ، فيجب عليه القضاء ، وإن بان من بعد أنه كان مصيباً
وكذلك الأعمى إذا لم يجد من يدله على القبلة
،
وصلى إلى جهة عليه
القضاء كيف ما كان
-
قال العبادي : شيخ الأصحاب ، وسالك سبيل الإنصاف ، وصاحب الأصول والفروع الحسان ، وناقض قوانين المعترضين على الشافعي ، مات سنة ٣٠٦ هـ انظر : طبقات ابن قاضي شهبة (۸۹/۱) ، ووفيات الأعيان ((٤٩/١) ، طبقات العبادي (ص (٦٢) ، والأعلام (۱۷۸/۱) ، شذرات الذهب (٢٤٧/٢) ، والنجوم الزاهرة (١٩٤/٣)، المنتظم (١٤٩/٦)
(۱) لأنه لو نقض به لنقض النقض أيضاً ؛ لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدى إلى أنه لا تستقر الأحكام
ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها ، وإن قلنا المصيب واحد ؛ لأنه غير متعين ، ولو حكم القاضي باجتهاده ثم تغير باجتهاد آخر لا وإن كان الثاني أقوى منه ، غير أنه إذا تجدد له لا يعمل إلا بالثاني بخلاف
ينقض الأول
6
ما لو بان له الخطأ باليقين فإنه ينقض
·
ينظر : المنثور في القواعد (۹۳/۱) ، الأشباه والنظائر للسيوطى (ص ۱۰۱)
ص ١٥١